إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، وانطلاقا من مبادئه ومواقفه وقناعاته، يتابع الحراك الذي يخوضه رجال التعليم ونساؤه دفاعا عن حقوقهم المشروعة، خصوصا مع ما راكمه هذا القطاع من مشاكل، وأزمات أثرت سلبا على الوضعية الاعتبارية لجميع العاملين بالقطاع. وقد سجل المكتب التنفيذي للجمعية مجموعة من الخروقات التي أقدمت عليها الدولة من خلال وزارتها في التعليم، وهي تحاول ضرب هذا الحراك وتعطيل مسيرته خصوصا بعد الانخراط الواسع لجميع نساء ورجال التعليم فيه، بدءا بالاقتطاعات غير القانونية من أجور المضربين وصولا اليوم إلى التوقيفات التعسفية عن العمل التي باشرتها الوزارة الوصية عن القطاع في حق مجموعة من المدرسات والمدرسين في مختلف المديريات الإقليمية، بالرغم من أن الوزارة ومن خلال اتفاقها مع النقابات التزمت وتعهدت بإرجاع الأموال المقتطعة لأصحابها لكنها وكعادتها تتراجع عن ذلك بل وتفعل مسطرة الانقطاع عن العمل في حق المضربات والمضربين. وبناء على هذه المعطيات يعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب للرأي العام الدولي والوطني ما يلي: إدانته الشديدة لهذه التوقيفات والتي تهدف إلى ترهيب نساء ورجال التعليم وثنيهم عن معركتهم البطولية؛
تجديده التضامن مع جميع نساء ورجال التعليم في معركتهم المشروعة وغير المسبوقة؛
دعوته الوزارة الوصية إلى تحكيم لغة العقل واستبعاد منطق الانتقام، عبر التراجع الفوري عن هذه الإجراءات؛
يدعو جميع مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط الميداني في جميع الأشكال الاحتجاجية رفضا لهذه الاجراءات؛
اعتباره أن الحل الحقيقي لإنهاء هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع رهين بتغليب الوزارة الوصية لمصلحة التلميذات والتلاميذ وذلك عبر الاستجابة الفورية لجميع مطالب نساء ورجال التعليم، زد على ذلك فتوقيفها للمدرسات والمدرسين عن العمل هو في الآن نفسه عقاب لتلاميذهم أيضا من خلال حرمانهم من حصص الموقوفات والموقوفين.
المكتب التنفيذي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=19512
عذراً التعليقات مغلقة