توصلت جريدة أسفي الأن من موظفو الوكالة الحضرية لأسفي اليوسفية ببلاغ تنديدي يستنكرون من خلاله باستغراب شديد لأزيد من سنة المعاكسة الصريحة لرئيس المجلس البلدي ، برفضه لمشروع بالتذرع بملاحظات تقنية لا أساس لها من الصحة؛ خاصة و أن كلا من مصالح الوكالة الحضرية، المسؤول الأول على أعمال القوانين التعميرية، و العمالة قد منحتا موافقتهما. لنجد أنفسنا امام سابقة تاريخية بمدينتنا .و في ما يلي البلاغ
لقد سجلنا باستغراب شديد و لأزيد من سنة المعاكسة الصريحة لرئيس المجلس السيد كموش، لمشروع التعاونية السكنية لموظفي الوكالة الحضرية لاسفي اليوسفية على الرغم من مطابقة المشروع لمختلف المقتضيات القانونية و التقنية، حيث عرض لأكثر من مرة للدراسة القبلية. و الجدير بالذكر، أن الملف تمت مناقشته بين مختلف المؤسسات المعنية بالترخيص في اطاره القانوني و التقني ، لكن مختلف المساعي الموضوعية المنزهة عن الغرض و العبث اصطدمت بالنية المبيتة، للسيد الرئيس، لرفض المشروع بالتذرع بملاحظات تقنية لا اساس لها من الصحة؛ خاصة و ان كلا من مصالح الوكالة الحضرية، المسؤول الاول على اعمال القوانين التعميرية، و العمالة قد منحتا موافقتهما. لنجد أنفسنا امام سابقة تاريخية بمدينتنا : قبول جميع اطراف اللجنة و رفض الجماعة. هذه الاخيرة التي تسارع عادة ببصم موافقتها على اكثر طلبات رخص البناء غرابة و خرقا للقوانين – و لعل استعراض بسيط لتاريخ الملفات يتبث ذلك- و لولا تشبث باقي الفاعلين المحليين بإعمال القوانين الجاري بها العمل لصارت المدينة حيا عشوائيا كبيرا تنتجه المزاجية…
ان هذا السلوك الشاذ يجد أساسه من جهة، في رغبة الرئيس في ممارسة الضغط على الوكالة الحضرية لاسفي اليوسفية و التي من خلال تشبثهابإعمال القانون تقف ضد كل التجاوزات
و الخروقات و المصالح الضيقة لشركات تضارب المصالح و المشاريع الخرقاء التي لا تسعى سوى لإهدار المال العام و لي عنق قوانين التعمير دون ان تقدم اي قيمة مضافة لمدينة زاد تهميشها
و تراجعها على المستوى الجهوي و الوطني .
و من جهة أخرى في غياب الكفاءة التقنية و التجربة، حيث دأبت الجماعة برئاسة السيد كموش على تقديم الغث و الرديء من الملاحظات التقنية و التي تنم عن جهل عميق بقوانين التعمير و البناء،
و التسيير و التدبير الجماعي، و مأسسة ملاحظات العرقلة و التسويف، تلك المنهجية التي زادت من معانات المواطنين و المستثمرين؛ و شجعت مجموعة من الممارسات الخطيرة التي يعرفها الجميع.
ان جميع اعمال الادارة خاضعة للمشروعية القانونية، خاصة القرارات في ميدان التعمير، المتسمة بالأهمية و المرتب لنتائج خطيرة على صعيد المدينة لعل اخطرها ان تصبح عملية التعمير برمتها خاضعة للمزاجية الشخصية خارج المقتضيات القانونية و التقنية و ضياع الشفافية و المعقول اللازم لدراسة ملفات المواطنين و الملفات ذات القيمة الاقتصادية. و عليه فإننا ندعو السيد عامل اقليم أسفي و السيد مدير الوكالة الحضرية الى اتخاذ المبادرات و التدابير اللازمة في هذا الباب، و كذا الدفاع على الحق المشروعلموظفات و موظفي الوكالة الحضرية في الحصول على السكن على غرار جميع المواطنين، و ممارسة عملهم باستقلالية و دون ضغط و في التزام تام بالقوانين الجاري بها العمل دون تضييق أو تهديد أوابتزاز.
هذا، و نؤكد استعدادنا لخوض مختلف النضالات المطلوبة لفك الحصار على ملف الموظفين الذي ظلت مصالح الجماعة تتقاذفه و تتلاعب به بدافع انتقامي صرف. كما نؤكد ان هذه التصرفات لن تستطيع لي دراع الموظفين، و لن تدفعهم الى تغيير مقاربتهم القاضية بإعمال القانون دون محاباة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=19612
عذراً التعليقات مغلقة