في ظل التوتر المتصاعد الذي تعيش على إيقاعه مكونات مجلس آسفي والذي تجلى في عدد من البلاغات الصادرة عن الاحزاب الممثلة ذاخله سواء في الاغلبية او المعارضة، فإن السلطات الوصية أصبحت مطالبة باتخاد الإجراءات والقرارات الإدارية اللازمة لتصحيح الوضع.الكل اصبح مقتنعا ان الرئيس المنتخب لم يعد له اي مكان ذاخل تشكيلة المجلس الحالي لمدينة آسفي، وذلك راجع لقراراته الإنفرادية في التدبير والتسيير، ورفضه غير المبرر لكل الإقتراحات والملتمسات المقدمة له من طرف باقي أعضاء المجلس ايا كان موقعها او اصطفافها.
ساعة الحقيقة قد دقت ولابد أن تعمل الوزارة الوصية على فرض القرارات التي يخولها لها القانون في مثل هاته الحالات، سواء بعزل الرئيس بسبب مخالفته القوانين ( قانون التعمير ببناء عمارة لم تحترم القوانين الجاري بها العمل) او بسبب الإتهامات الموجهة إليه من طرف مكونات المجلس نفسه، أغلبية كانت أو معارضة.
اظن ان السلطات الوصية اصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما، إما :
عزل الرئيس أو إقالته وبلتالي تشكيل مكتب جديد برئيس جديد، أو حل المجلس كليا كما حصل في بعض الجماعات الترابية بالمملكة.
باقي مكونات المجلس أصبحت اليوم مدعوة لتوضيح موقفها الصريح والعلني إما بالإصطفاف إلى جانب العقل والحكمة والرزانة وهو موقف معظم المستشارين و الساكنة كذلك ، أو البقاء في المساحة الرمادية وبالتالي ان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية أمام الله وأمام الساكنة التي منحتهم ثقتها في اقتراع شتنبر 2021.
الحالة لم تعد تتقبل الفراغ.
توفيق الياجيزي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=19684
عذراً التعليقات مغلقة