الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف المجلس الوطني الفيدرالي

التقرير العام قدمه الرئيس باسم المكتب التنفيذي أيتها الزميلات. أيها الزملاء سعيد جدا أن أتشرف بالنظر إلى كل هذه الوجوه الطيبة هنا داخل هذه القاعة، وأن نعلن معا انطلاق أشغال الدورة الثانية لمجلسنا الوطني الفيدرالي، بعد أن كانت الدورة الأولى قد تميزت بانتخاب المكتب التنفيذي للفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، ومن ثم ترسخ هذه المحطة التنظيمية العادية اليوم دينامية ما بعد المؤتمر الوطني العاشر، وتعبر عن إصرارنا الجماعي كلنا لتوطيد بنيان منظمتنا العتيدة، وتمتين قوتها الاقتراحية والترافعية والاجتهادية والتأطيرية، وتعزيز إشعاعها الوطني ضمن الحرص دائما على المصداقية والجدية أولا وقبل كل شيء. شكرا لكل من ساهم إذن كي نصل الى هذه المحطة، شكرا لكل من ساهم، بهذا الشكل أو ذاك، في صيانة منظمتنا المهنية الرائدة، وحماية مصداقيتها. أيتها الزميلات أيها الزملاء نعقد الدورة الثانية لمجلسنا الوطني الفيدرالي ضمن استمرار مؤشرات التراجع الذي يميز واقع المقاولة الصحفية ببلادنا.. هناك صعوبات إقتصادية تتواصل منذ سنوات، وتنضاف إليها أخرى تستجد، ومنها ما يتعلق بمداخيل المقاولات واختلالات سوق الإشهار والإعلانات،

وأيضا صعوبة استخلاص المستحقات وضعف الأداء من طرف عدد من المعلنين، وخصوصا الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، كما أن مقاولات الصحافة الورقية تتواصل معاناتها جراء تدني القراءة بشكل عام وضعف الإقبال على اقتناء الصحف، وأيضا بسبب اختلالات منظومة توزيع الصحف على الصعيد الوطني، والصحافة الإلكترونية بدورها تعاني من هشاشة وضعف مداخيلها وإيراداتها. وكل هذه الإكراهات المتصلة بالمحيط الإقتصادي والمجتمعي للمقاولة الصحفية، الورقية والإلكترونية، والتي تغيب في بلادنا أي خطة وطنية محكمة للإنكباب على معالجتها، وبلورة حلول جدية لها، تضاف إليها ظواهر أخرى تزيد من تفاقم المعاناة، وذلك على غرار الإنتشار الواسع والغريب لممارسات لا مهنية عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو من خلال أشخاص ذاتيين من دون أي التزام مهني أو قانوني او أخلاقي، وبعض هذه الظواهر، برغم عشوائيتها، تجد الدعم والإسناد أحيانا من لدن جهات رسمية أو مؤسسات تغدق عليها الأموال والرعاية لخدمة أهداف ذاتية أو لتصفية حسابات ما مع خصوم، وكل هذا يجعلنا ننبه اليوم إلى المخاطر الكبيرة المحدقة بالصحافة الوطنية المهنية، الورقية والإلكترونية، ونحذر من ان المعاناة الإقتصادية قد تفضي إلى قتل عشرات المقاولات الصحفية وتشريد المستخدمين بها، علاوة على إضعاف التعددية والتنوع في المشهد الإعلامي الوطني، وربما حرمان المغرب من صحافته الوطنية. إن المخاطر المومأ إليها أعلاه تعتبر، في بعض جوانبها، ذات طبيعة وجودية، والأمر اليوم يعني بلادنا وضرورة توفرها على صحافة وطنية ذات جودة مهنية ومصداقية أخلاقية، ومن ثم يجب تعبئة جهود كل الجهات ذات الصلة للوعي بمحوريته، وللعمل من أجل إعمال حلول ومخططات وبرامج ناجعة وحقيقية لتغيير الواقع المعاش اليوم. من جهة ثانية،

تعقد الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف اليوم الدورة الثانية لمجلسها الوطني الفيدرالي، بحضور مختلف تمثيلياتها وهياكلها الترابية من كل جهات المملكة، وذلك ضمن وجود حالة قلق واحتقان وسط الجسم المهني الوطني، بسبب اختلالات تجديد البطاقة المهنية من لدن اللجنة المؤقتة التي عينتها الحكومة، ووسط استمرار الغموض المتصل ببلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي… ولقد تابعت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف مختلف تطورات ومستجدات الموضوعين معا، ونشرت عديد بلاغات بهذا الشأن، كما تقدمت بالكثير من الإقتراحات بقيت بدون تجاوب من طرف الجهات المكلفة بهذه الملفات في الحكومة او على مستوى اللجنة المؤقتة. أيتها الزميلات أيها الزملاء لا شك أنكم كلكم، وأيضا الرأي العام المهني والمجتمعي العام، تابعتم كل البلاغات التي صدرت عن الفيدرالية في الفترة الأخيرة، وكل المواقف التي عبرت عنها، منذ الدورة الماضية للمجلس الوطني الفيدرالي، ولذلك لن نعيد تفاصيلها أمامكم، وهي متاحة ويمكن لمن شاء العودة إليها وتجديد الإطلاع عليها، ونعتز أن كل هذه المواقف لقيت تقديرا وتأييدا رائعين من لدن ناشري الصحف والجسم الإعلامي الوطني والعديد من الأوساط السياسية والبرلمانية والنقابية والحقوقية والمجتمعية. ومع ذلك، نلفت إلى بعض القضايا التي تحضى اليوم باهتمام الرأي العام والمهنيين، ونذكر بمواقفنا منها: 1- الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، ومعها منظمات مهنية أخرى وأيضا معظم عقلاء الحقل السياسي والمجتمعي ببلادنا، اعتبرت، ولا تزال، أن خطوة الحكومة المتمثلة في تعيين لجنة مؤقتة بدل حماية روح الفصل 28 من الدستور، وصيانة استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، كانت خطأ فادحا وإساءة بليغة لصورة المملكة واشعاعها الحقوقي والديموقراطي، وكل يوم تكرر الجهات التي كانت وراء هذا الخرق الفاضح ضرب رأسها على الحائط، وصارت اليوم متورطة في تبعات هذا المآل العبثي. إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف لا تزال متمسكة بموقفها هذا، الذي ينتصر للقانون والأخلاق ولدستور بلادنا، وتدعو الحكومة أن تتدخل لوقف هذا التجاوز وإخراج المهنة من هذه الورطة والدفاع عن صورة المغرب وعن جدارة الصحفيات والصحفيين والناشرات والناشرين لانتخاب ممثليهم وتشكيل مؤسسة تنظيمهم الذاتي بكيفية مستقلة وبشكل ديموقراطي. لا نزال نأمل أن تتدارك السلطات العمومية غلطتها هذه وأن تعمل على تسريع الخروج من المؤقت نحو تطبيق القانون واحترام الدستور وإنهاء الإحتقان وسط المهنة. وفي انتظار ذلك، تنبه الفيدرالية أن تعبيرها عن هذا الموقف المبدئي والأخلاقي لا يسمح لأحد أن يقصيها من أي حوار او تمثيلية على صلة بشؤون المهنة ومصالح مقاولات القطاع، كما تجرأت على ذلك اللجنة المؤقتة في اجتماع اللجنة الموسعة للبطاقة المهنية. وإذ نذكر بهذا، لا بد أن نسجل ان انتقادنا للجنة المؤقتة ينبني على هذه الإعتبارات بالضبط، أي على أساس حقوقي وقانوني وأخلاقي، ولا علاقة لذلك بتاتا بالأشخاص إلا ما يرتبط بمواقفهم المعبر عنها. لقد عمل أعضاء الفيدرالية، الذين انتخبوا بشكل ديموقراطي سنة 2018 أعضاء بالمجلس الوطني للصحافة،

وحينها حازت الفيدرالية على كامل مقاعد فئة الناشرين، ومن ثم القانون والمتعارف عليه في كل العالم والمؤسسات، يقضيان بأن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف هي المنظمة الأكثر تمثيلية للناشرين، على الأقل حتى إجراء انتخابات أخرى، (لقد عمل أعضاء الفيدرالية) بالكثير من الإخلاص والجدية والكفاءة طيلة سنوات الولاية القانونية، ونسجوا صداقة متينة مع باقي الأعضاء، ولحد الآن نحن نقول ونكرر بأنه لا مشكلة لدينا مع الأشخاص، وبعضهم قد تكون لدينا صداقة شخصية معه حتى، واشتركنا في الكثير من المواقف والمسارات والقناعات والقيم معه، ولكن نحن اليوم نتحدث عن قضايا موضوعية تعني واقع مهنتنا ومستقبلها، ونتكلم عن سمعة بلادنا وصورتها العامة، ونتحدث عن ممارسات فعلية تمت، ومواقف علنية وقرارات اتخذت، وعلى هذا المستوى يكمن خلافنا، ولهذا يجب وضع الإختلاف بيننا على هذا المستوى، وألا ننزل به الى الدرجة الصفر. وفي السياق نفسه، نحن نستغرب اليوم إقدام اللجنة المؤقتة على إعلان انكبابها على اعداد قوانين واصلاحات للقطاع، ونستغرب لأسلوب وطريقة إعلانها عن استعدادها للحوار مع المنظمات المهنية، ومن ثم نتساءل عن مسؤولية الحكومة اليوم بخصوص التشريع واعداد الإصلاحات والسياسات العمومية، ونتساءل أكثر كذلك عن دور البرلمان، أي المؤسسة الموكول لها، منطقا ودستورا وبداهة، التشريع. 2- أما الموضوع الباعث اليوم على الجدل، والمتعلق بتجديد البطاقات المهنية وتنظيم الولوج الى المهنة، والذي سبق أن عبرنا عن مواقفنا بخصوصه، وتابعنا كل مستجداته الى اليوم، فان المشكلة فيه انطلقت منذ البداية، ذلك أن اللجنة المؤقتة ما كان عليها اللجوء الى مسطرة النظام الخاص لأنه لم يكن ما يفرض ذلك ، كما أن اللجنة المؤقتة، أو حتى المجلس لو بقي قائما كما كان، ما كان يجوز له القفز على أحكام القانون، وهو ما لا يمكن تغييره إلا بقانون مثله، أي توازي الأشكال، وبالتالي من غير المقبول، نهائيا، فرض إعمال شروط او تأويلات بشكل مزاجي بلا أي سند قانوني، وهذا في النهاية هو ما أوصلنا إلى ما نحن نعيشه اليوم. فضلا عما سبق، ليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة ممارسة اختصاصات وسلطات مؤسسات أخرى مثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي او مديرية الضرائب، وليس دورها أيضا إرباك العلاقة الشغلية بين الأجير والمقاولة أو التدخل حتى في شكليات وشروط وجود المقاولة أو المنبر الصحفي نفسه. وإن التشريع ووضع القوانين والأنظمة والإصلاحات في كل القطاعات لا يمكن القيام به بشكل أعمى، ومن دون استحضار الواقع الموضوعي، أي لا يمكن أن نشرع القوانين والقرارات ونفرض تطبيقها فوريا فقط لأننا نحن نريد ذلك أو نشتهيه، وهذا بالذات ما تفعله اليوم اللجنة المؤقتة، وهو ما يعتبر مسا بالمنظومات القانونية الجاري بها العمل في البلاد. نحن نربأ بأنفسنا ان نعتبر اختلالات عملية تجديد البطاقة المهنية وراءها حسابات أو غايات انتخابوية مستقبلية أو تموقعات واصطفافات ما، ونحن لا نتهم أحدا في اللجنة المؤقتة او في المحيط القريب منها، وهذا بالرغم من وجود وتواتر قرائن وأخبار وسلوكات تجعلنا نشك ونرتاب، ولكن لحد الساعة نحاول أن ننزه القائمين على العملية ولا نتهمهم. ولكننا على يقين أن اللجنة المؤقتة تتحمل كامل المسؤولية في كل الإرتباكات التي وقعت، ونعتبر أنها في الكثير من المراحل افتقرت الى الكفاءة الادارية والتقنية والتواصلية في تدبير هذه العملية، وغابت عنها الحرفية في العمل على الملفات وفي الإدارة الإلكترونية للمسلسل، كما نقصت لديها النظرة الواقعية للخارطة المهنية الوطنية وسياقاتها المتعددة. ونجدد النداء، مرة أخرى، الى اللجنة المؤقتة كي تحرص على الإسراع في إنهاء العملية برمتها ومنح البطاقة لكل من يستحقها قانونا، ووقف هذا الإحتقان المتفشي اليوم وسط المهنة وحواليها. وبالمناسبة، بقيت الفيدرالية حريصة منذ اليوم على تحسيس أعضائها بكل جهات المملكة على ايداع ملفاتهم والتجاوب مع شروط اللجنة المؤقتة وتفادي كل دعوات المقاطعة والإمتناع،

كما عبأت أعضاءها في الرباط والمكتب التنفيذي لمواكبة الزملاء من كل الجهات ومساعدتهم لإنجاز الوثائق والملفات المطلوبة، ولكن، في المقابل، لم تعبر اللجنة المؤقتة عن أي إيجابية أو عن أي تجاوب مع هذا التعبير الواضح من الفيدرالية عن مد اليد للخروج من النفق وتفادي أي شكل من أشكال التصعيد او الإحتقان. وبرغم الجهد الكبير المبذول من طرف عدد من الزميلات والزملاء، خصوصا في الإعلام الجهوي، وتمكن الكثيرين منهم لحدود اليوم من الحصول على بطاقات مهنية بعد استيفاء كل الشروط المطلوبة، ولو أن بعضها غير منطقي، فمع ذلك استغربنا لطريقة التعامل مع زملائنا من الجهات الجنوبية الثلاث، سواء في مرة سابقة او في المرة الثانية قبل ثلاثة أيام. ففي المرة الأخيرة، ستة زملاء حضروا الى مقر المجلس من العيون والداخلة وگلميم وطانطان لمتابعة انجاز بطاقاتهم، ولم يجدوا أحدًا يجيب على أسئلتهم، وما كان باستطاعتهم البقاء في الرباط بدون معرفة أجل انجاز بطاقاتهم لأنهم يقيمون في العاصمة على نفقتهم وتنقلوا على نفقتهم ايضا، ولما عبروا بهدوء عن امتعاضهم من ذلك، صدموا جراء استدعاء الشرطة لاخراجهم من مقر المجلس، ورغم انهم كانوا أصلا على أهبة المغادرة. وبحسب إفادات هؤلاء الزملاء فإن الشرطة تعاملت معهم بالكثير من الإحترام وبشكل أرقى كثيرا مما تعرضوا له من طرف زملاء المهنة مع الأسف. ونعتبر أن ما وقع لم يكن له داع أصلا، وهؤلاء الزملاء لم يبتزوا أحدًا ولم يرهبوا أحدًا لأنهم ببساطة لم يتكلموا مع أي عضو من أعضاء اللجنة المؤقتة، وكان يمكن لموظف او عضوٍ ان يجلس معهم ويرى ملفاتهم وينهيها في نصف ساعة وانتهى الأمر. لكن مع الأسف لم يحضر التعقل ورصانة التفكير، وتسبب ما حدث في انتشار موجة جديدة من السخط وسط الجسم المهني وتفاقم الإحتقان وهو ما تعكسه الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. أيتها الزميلات أيها الزملاء علاوة على موضوع اللجنة المؤقتة ووأد تجربة التنظيم الذاتي، ثم اختلالات عملية تجديد البطاقة المهنية، فإن الحكومة تواصل إغلاق كل أبواب الحوار مع الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، والوزير المكلف بالقطاع لا يزال معرضا عن أي حوار او لقاء مع الفيدرالية، على الأقل منذ عقدت مؤتمرها الوطني الأخير. ولقد سجلنا ملاحظاتنا وموقفنا من مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة بمبادرة من وزارة القطاع، ولم ندع لأي تشاور بشأنه إطلاقا، وقلنا بعد صدوره بأنه تضمن مقتضيات تضر بمصالح الاعلام الإلكتروني والصحافة الجهوية ومطابع الصحف، الصغرى والمتوسطة، إضافة الى ارتباكات أخرى في أحكام أخرى في النص، وكنا أصدرنا بلاغا خاصا بالموضوع في حينه. وحيث أن المرسوم بنى نظام الدعم الجديد على عدد البطاقات المهنية، فإن ذلك يجعل من ضعف الكفاءة التدبيرية لدى اللجنة المؤقتة بهذا الخصوص مشكلة فعلية وأكبر من كونها تعني البطاقة وحدها، كما أن تأخير إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط بمرسوم الدعم لحد الآن، يزيد من درجة الإستغراب لما يحدث والإرتياب في خلفياته. وبناء على ما سلفت الإشارة إليه، نعتقد أن الحكومة بدورها بامكانها أن تبذل مجهودا لتحسين جودة نص مرسوم الدعم وأن تحرص على المقاربة التشاركية، التي ما فتئ جلالة الملك يذكر بضرورتها وأهميتها، وأن تساهم بذلك في التخفيف من حدة الإحتقان. إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف ما فتئت تعبر عن استعدادها لكل حوار جاد ومسؤول، ودعت، أكثر من مرة، الى إشراك كل الأطراف المهنية الموجودة بغض النظر عن تمثيليتها الفعلية والقانونية، وبناء حوار منتج وعقلاني بين المنظمات المهنية التي تعتبر روافد داخل تركيبة المجلس الوطني للصحافة أو التي لها حضور في كل قطاعات المهنة اليوم، وصياغة توافق مشترك وواسع بين كل الأطراف المعنية، وتجدد اليوم هذا النداء وتدعو وزير القطاع أن يلتقط هذه الإشارة، وأن تبدي الحكومة ورئيسها تفهما واهتماما بالأمر وتنكب عليه. أيتها الزميلات أيها الزملاء لا بد أن أشير هنا إلى قضايا أخرى لا تقل أهمية أو راهنية، وغير ما مرة عبرنا عن مواقفنا بشأنها: – ليست انشغالاتنا الجوهرية في المهنة ذات طبيعة تنظيمية أو تمثيلية فقط، ولكن الانشغال الأساسي يعني جودة المنتوج الذي نقدمه لشعبنا ومصداقيته الأخلاقية. إن الرهان اليوم هو تطوير صحافتنا الوطنية وصناعة المحتويات الجيدة والمبتكرة، ومن ثم تطوير الخدمة التي نقدمها لشعبنا، وأن نساهم في الإنتصار لقضايا وطننا ومصالحه وصورته العامة. – انشغالنا كذلك هو تنمية القراءة وسط شعبنا وشبابنا ونخبنا وتطوير الوعي والأذواق وقدرات الاختيار وتقوية الوعي الشعبي والمجتمعي، ومحاربة التضليل والجهل والأخبار الزائفة – وكل هذه الإنشغالات ندرك، في الفيدرالية، ضرورتها ومستعدون للإنخراط في مسلسلات كسب تحدياتها، ولكن نعتبر أن المهمة تقتضي انخراط باقي الأطراف بجد وصدق ووضوح نظر، وأول هذه الأطراف السلطات العمومية والهيئات المهنية – نعتبر كل نظام قانوني للدعم العمومي يجب أن يحرص على حماية التعددية الإعلامية والسياسية والثقافية والتنوع الترابي في بلادنا، لان ذلك هو كنه ومعنى الدعم العمومي للصحافة أصلا، وهو يتوجه لدعم الخدمة العامة والمجتمعية للصحافة وليس دعم الرأسمال، كما أن هذا الدعم يجب أن ينتظم ضمن العلاقة المنطقية بين الحكومة والمقاولة الصحفية. – وبقدر ما نعيد التذكير بأن السلطات العمومية بذلت جهدا تمويليا كبيرا وهائلا تجاه الصحافة الوطنية خلال جائحة كورونا، فإننا، في نفس الوقت، نذكر بأن تدبير ذلك تخللته الكثير من الفوارق الصارخة وغياب التوازن والإنصاف، وخصوصا تجاه المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية، كما نعتبر أن اختيار الحكومة صرف رواتب الصحفيين ومستخدمي المقاولات الصحفية الخاصة بشكل مباشر كان خطأ بالمعنى السياسي والديموقراطي والحقوقي، وفيه إساءة لم تكن ضرورية لسمعة المملكة، ولهذا نأمل وقف كل ذلك الآن، والمسارعة الى بلورة منظومة قانونية جديدة للدعم العمومي والتشاور مع ممثلي ناشري الصحف بخصوصها، كما كانت تفعل كل الحكومات السابقة. – إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، وهي التي انبثقت أصلا من داخل الفضاء النقابي للصحفيين، تتمسك دائما بضرورة تطوير الاوضاع المادية والإجتماعية للموارد البشرية. – وصلة بذلك، الفيدرالية هي التي وقعت على الاتفاقية الجماعية في القطاع، والتي تعتبر السارية الى اليوم، ومنذ تأسيسها بقيت الشريك المجتهد للحكومة في كل الاصلاحات الاساسية طيلة أزيد من عقدين، ولا تزال مستعدة للقيام بذات الأدوار ولم تتنكر لها. – ولقد أقدمت الفيدرالية مؤخرا على إعلان مبادرة مشتركة مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للاعلام، وتقضي بالدعوة الى صياغة جماعية لميثاق اجتماعي في القطاع يفضي الى بلورة اتفاقية جماعية جديدة ومحينة، وندعو باقي الاطراف المهنية الى الانضمام اليها، والمساهمة معا في الحوار والاتفاق على نظام اجتماعي متوافق عليه بين الكل، وذلك وفق القوانين والمنطق، وبنفس جدي ومعقول. – ولنكون صرحاء وواضحين أكثر، واعتبارا للمنشأ التاريخي لفيدراليتنا، واستحضارا لكل القواسم المشتركة والمسارات السابقة المشتركة والأفق المشترك، فإننا نمد أيدينا للنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، ونأمل أن تكون منصتة لندائنا الصادق، ومتفاعلة ايجابا مع يدنا الممدودة، وأن تنتصر لروح ما عبر عنه البيان الختامي لمؤتمرها الوطني الأخير، وأن تتجاوز كل الحساسيات، التي قد تكون حقيقية وقد تكون متوهمة، وأن تقبل على العمل معا، وعلى البناء المشترك، وعلى المساهمة في إنهاء التوتر والتشرذم المتفشيين اليوم في القطاع. هذا نداؤنا للزميلات والزملاء في هذه النقابة التاريخية المناضلة، وسنبقى نأمل في انخراط كل مكونات جسمنا المهني، صحفيين وناشرين، للانكباب معا على التصدي لاختلالات المهنة وتشرذمها. – لقد نجحنا إذن في بداية عمل مشترك مع الزملاء والأصدقاء في الاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للاعلام، وأعلناه مفتوحا لكل الهيئات المهنية الجادة والصادقة، ونجدد نداءنا اليوم الى الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية من داخل قيادة الفيدرالية، التي هي المجلس الوطني الفيدرالي، كما نوجه النداء ذاته الى كل الزملاء ناشري الصحف المكتوبة والالكترونية، الوطنية والجهوية. أيتها الزميلات أيها الزملاء تعالوا جميعا الى كلمة سواء بيننا كلنا، ولنعمل جميعا على وقف التشرذم ونبذ التدني والتفاهة والحسابات الخاوية بلا أي أفق. سنبقى ننتظر ونأمل ونتطلع… وفي الأخير، لا بد أن ننبه ونلفت نظر الجميع الى أن الفيدرالية تنص في قوانينها على كون الالتزام بما كان منصوصا عليه في القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة هو من شروط الانخراط فيها اصلا، ومن ثم هي حاضنة وممثلة لمقاولات صحفية حقيقية وقانونية من أحجام مختلفة، على غرار الموجود في كل المقاولات وكل القطاعات. ونقبل في صفوفنا ايضا مقاولات ناشئة هي في طور التأهيل، ونعتبرها أعضاء منتسبين للفيدرالية مساهمة منا في التأطير العام وفي مواكبة هذه التجارب المتنوعة لتقوية بنائها المقاولاتي والمهني، ومن ثم نحن ندعو فعلا لمنح البطاقة المهنية لمن يستحقها قانونا ومنطقا، ولكننا، في ذات الوقت، لا نقبل القفز على القوانين الموجودة، ولا نقبل التصرف المزاجي الذي لا يبالي بالقوانين، والذي لا يفهم حقيقة واقع القطاع على الأرض لا كما هو متخيل او مشتهى. أيها الزملاء أيها الزملاء سأختم هذا التقرير العام باستعراض بعض أنشطة المكتب التنفيذي بين دورتي المجلس الوطني الفيدرالي، وأيضا بعض القضايا التنظيمية. لقد لبى المكتب التنفيذي العديد من الدعوات المتوصل بها، وحضر الرئيس أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي كثير لقاءات وأنشطة على صلة بالمهنة أو حول قضايا انسانية ومجتمعية مختلفة. ونتواصل مع مسؤولي المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، ومع جمعية الصحفيين الشرفيين، ونتطلع لبلورة مبادرات مشتركة ولقاءات مع هذه الهيئات المهنية قريبا، كما لدينا مشاورات مع جمعية للصحفيين الخليجيين من سلطنة عمان نعتزم استقبال وفد عنها قريبا بالمغرب. وعقدنا لقاء مهما مع كل من الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية المــــــغربية للاعلام، وهو اللقاء الذي ورد أعلاه في التقرير، كما أنه سيفضي الى برامج أخرى مشتركة في المستقبل، ونعمل من أجل توسيع قاعدة هذا التنسيق المهني لتشمل منظمات مهنية ونقابات أخرى. أما على المستوى الداخلي، فإن المكتب التنفيذي باشر تدابير وإجراءات إعداد دراسة علمية مفصلة ومحكمة حول قطاع الصحافة الجهوية ببلادنا، لتكون أداة ترافعية متينة تجسد خارطة طريق شاملة لتأهيل هذا القطاع الأساسي. ويستمر المكتب التنفيذي، مع الطاقم الإداري لمقر الفيدرالية، في إنجاز عملية تحيين وضبط معطيات المقاولات العضوة( الملفات القانونية والإدارية، الموارد البشرية والبطاقات المهنية…)، وإكمال السجل العام لعضوية وتمثيلية الفيدرالية، ولما ينتهي هذا العمل، وتكتمل عملية تجديد البطاقات المهنية من طرف اللجنة المؤقتة، ستعلن الفيدرالية عن بيانات ومعطيات قاعدة العضوية والمقاولات الصحفية المنضوية تحت لواء الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف. والمكتب التنفيذي كذلك بصدد تدقيق وإكمال مخطط عام للتكوين والتأهيل لفائدة المقاولات الصحفية وأطقمها الإدارية والتسييرية والمهنية، كما ستنطلق قريبا الجولات التواصلية للمكتب التنفيذي لدى الفروع الجهوية، وتنظيم نقاشات محلية واسعة حول قضايا المهنة، علاوة على عقد الجموع العامة لتجديد هياكل الفروع الجهوية وفق ما تقتضيه قوانين وأنظمة الفيدرالية. في النهاية، آمل أن أكون قد استعرضت بإخلاص حصيلة عمل ومواقف المكتب التنفيذي منذ الدورة الأولى للمجلس الوطني الفيدرالي، وأتمنى أن يحضى التقرير بنقاشكم وتفاعلكم، وأن ينجم عن تداولنا هذا تصورا وتوصيات وخلاصات تسندنا جميعا في عملنا المستقبلي.