النقابة الوطنية للجماعات الترابية
وشركات التدبير المفوض
المكتب المحلي/ آسفي
بلاغ الى الرأي العام
أجرت احدى الصحف الاليكترونية يوم الجمعة 23 فبراير 2024 استجوابا صحفيا مع أحد أعضاء مجلس جماعة اسفي، المسمى عبد الله فكار. وقد ورد على لسانه خلال هذا التصريح بأن الجماعة مليئة بالأشباح، وخالية من الأطر، وبأن الموظفة/ الموظف الجماعي غير كفء، ودون المستوى، وبأن ” كلشي كيقلب على راسو”. وأضاف بأنه رغم ذلك فقد تمت ترقية هؤلاء الموظفين الأشباح.
ونحن كمكتب نقابي، وبعد اطلاعنا على مضمون التصريح، ومناقشة خلفياته، وأهدافه الظاهرة والمستترة، وتداعياته. ومن موقع الحرص على كرامة الشغيلة الجماعية، فاننا نعلن ما يلي :
1- اعتبار تصريح عبد الله فكار، المستشار بمجلس جماعة اسفي بخصوص موظفي الجماعة، تصريحا غير مسؤول، يعبر عن طفولة سياسية متأخرة لرجل عمر طويلا في العمل الانتخابي، ولم تسعفه تجربته في معرفة المشاكل الحقيقية للتدبير بجماعة اسفي، فهرب الى الأمام نحو ما يتخيله حائطا قصيرا ( الشغيلة الجماعية)، لينسب لها ما عجز عنه شخصيا عندما كان في موقع المسؤولية بالجماعة.
2- اعتبار تصريحه حول الأشباح مجانبا للواقع. وحتى ان كان هناك من شبح، فان بعض المجالس السابقة والتي كان عبد الله فكار ضمن تشكيلتها هي التي أسست لذلك، من خلال اقصاء الموظف الكفء، و من خلال المحسوبية والزبونية والولاء السياسي والعائلي وأشياء أخرى. ولا زلنا كشغيلة نعاني الى اليوم من أثرها.
3- اعتبار تصريحه حول مستوى وكفاءة الموظف الجماعي دليلا على جهله بواقع الحال. ولعل التقارير التي استشهد بها هو نفسه، أو الأوراش الكبرى، أو مختلف مجالات تدخل الموظف الجماعي، لخير دليل على أن جماعة اسفي حبلى بالأطر والكفاءات وفي مختلف التخصصات.
4- اعتبار قوله ” كلشي كيقلب على راسو” وهو بصدد حديثه عن موظفي الشرطة الإدارية، وبأن تدخلاتهم وفق هذه الرؤية تدخلات مزاجية، غير نزيهة، ولا توجهها ضرورة المصلحة الجماعية، اتهاما صريحا لأناس لهم مركزهم القانوني. وهو مطالب بدعم قوله بالحجة والدليل أمام المساءلة القضائية، وأمام الرأي العام.
5- اعتبار استفادة الشغيلة الجماعية من مستحقاتها في الترقيات المتأخرة، حقا وليس منة من أحد. ونذكر السيد فكار بأن الترقيات هي أيضا من النفقات الاجبارية، وليس فقط تنفيذ الأحكام القضائية كما صرح بذلك.
6- اعتبار كرامة الموظفة/الموظف الجماعي خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مسمى كان.
7- اعتبار المستشار الجماعي بغض النظر عن لونه السياسي وموقعه داخل تشكيلة المجلس، جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإدارية الجماعية، التي تستلزم التكامل والتفاهم والحوار، وليس التجاهل والتجاوز ورعونة القول.
8- دعوة الموظفة/الموظف الجماعي الى التصدي في اطار القانون وما تستلزمه أدبيات التواصل، لكل قول أو سلوك يستهدف شخصها، أو يحط من كرامتها.
9- وأخيرا نعلن بأننا نحتفظ –كممثلين للموظفين- بحقنا في اللجوء الى جميع الاشكال النضالية و القانونية لحماية مصالح الشغيلة الجماعية والتصدي لكل المحاولات الرامية الى الزج بها في الصراعات السياسوية الضيقة.
وعاشت الشغيلة الجماعية كريمة وصامدة.
عن المكتب المحلي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=19807
عذراً التعليقات مغلقة