إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، وهي تحتفل باليوم العالمي للمرأة، والذي اعتمدته الأمم المتحدة يوم ثامن مارس من كل سنة للتذكير بحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، تعتبر أن نضالات النساء من أجل إقرار حقوقهن، جزء لا يتجزأ من النضال العام من أجل مجتمع الحرية والديمقراطية والمساواة الحقيقة. وهو نضال أيضا من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعنى بالمرأة، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبرتوكول الاختياري المتعلق بها. وتخليد اليوم العالمي للمرأة هذه السنة يأتي في ظروف عالمية تتسم بالهجوم الذي تقوده الرأسمالية العالمية ضد شعوب العالم وبشكل خاص ضد النساء، خصوصا في فلسطين والتي ترتكب فيها أبشع أشكال الإبادة الجماعية أمام صمت رهيب من الأنظمة العالمية الرسمية.
أما وطنيا فاستمرار انتهاك حقوق الانسان بشكل عام وحقوق النساء بشكل خاص كالتمييز ضد المرأة وعدم إقرار مساواة حقيقية، الشيء الذي يؤثر سلبا على قدراتها ويعطل مساهماتها في التنمية الشاملة. وإيمانا من الجمعية بحقوق الانسان في شموليتها وكونيتها فإننا ندعو إلى ما يلي:
ضرورة تغيير مدونة الأسرة واعتبارها قانونا وضعيا كباقي القوانين بالشكل الذي يحترم التزامات الدولة المغربية حول المواثيق الدولية التي تعنى بالمرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبرتوكول الاختياري المتعلق بها؛
التصديق، ودون تحفظ، على كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تدعو إلى حماية المرأة بما فيها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهم حقوق المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية؛
ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية خصوصا ما جاء في العهد الدولي حول الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل بشكل عام؛
إلغاء جميع القوانين التي تكرس التمييز والحيف والدونية ضد المرأة، خصوصا تلك التي تخص الأهلية القانونية للمرأة؛
القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في ميدان العمل.
المكتب التنفيذي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=19817
عذراً التعليقات مغلقة