القانون التكبيلي للإضراب يدفع الاتحاد المحلي لنقابات أسفي لعقد مجلسه الإقليمي…

القانون التكبيلي للإضراب يدفع الاتحاد المحلي لنقابات أسفي لعقد مجلسه الإقليمي…

-أسفي الأن
2024-10-27T21:56:14+01:00
أخبار النقاباتأسفي
-أسفي الأن27 أكتوبر 2024آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2024 - 9:56 مساءً

بقلم يوسف بوغنيمي .

المجلس الإقليمي لاتحاد نقابات أسفي يعقد لقاء تواصليا مع عموم مناضلاته ومناضليه  يوم الأحد  25 أكتوبر 2024 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأسفي على الساعة الحادية عشرة صباحا تنديدا بالقانون التكبيلي للإضراب والذي تعتزم الحكومة تمريره بهدف ضرب أهم حق دستوري من حقوق الطبقة العاملة المغربية بشكل يتناقض  ومقتضيات المواثيق الدولية في محاولة للقفز على روح  الدستور المغربي الذي يضمن للعاملات والعمال  ممارسة  الإضراب للدفاع عن حقوقهم المشروعة. -

استهل المجلس الإقليمي  لقاءه بترديد نشيد الاتحاد ،تلته كلمة ترحيبية للحضور رددها توفيق ردادي الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم  ،ثم كلمة  السيد محمد العماري الكاتب المحلي للاتحاد المحلي لنقابات أسفي والذي تطرق فيها  للسياق العام والظروف الصعبة التي تعيشها الحركة النقابية بالمغرب من خلال محاولة ضرب المكتسبات النقابية والعصف بحقوق العاملات والعمال  بالقطاعين الخاص والعام  .مثمنا الخطوات التي تم القيام بها على مستوى الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل UMT من خلال الرفض القوي  لمشروع القانون التنظيمي – التكبيلي لحق الإضراب، والمطالبة بسحبه الفوري من البرلمان وبإعادته إلى طاولة الحوار الإجتماعي الحقيقي عوض ذلك الحوار الشكلي “المغشوش”.

اللقاء التواصلي للمجلس الإقليمي تخلله عرض لبعض الأنشطة النقابية للاتحاد المغربي للشغل  من ضمنها  فيديو يوثق لمؤتمر الكونغريس العالمي 46 للاتحاد الدولي لعمال النقل ITF المنعقد بمراكش  يومي 15 _ 16 أكتوبر 2024 والذي نظمه الاتحاد المغربي للشغل ، حيث  حظي بحضور أكثر من 154 دولة وازيد من 2500 مؤتمر ومؤتمرة من مختلف بقاع المعمور وهو ما يعكس الثقل والاشعاع النقابي الدولي للاتحاد المغربي للشغل  .

كذلك تم عرض فيديو  آخر يوثق لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عقب الانسحاب من الجلسة التشريعية احتجاجا على إقدام وزير الشغل ومعه الحكومة، في خطوة استفزازية وغير محسوبة العواقب، على تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب إلى البرلمان، من خلال برمجة مناقشته التفصيلية في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2024، تمهيدا للمصادقة عليه. -

حيث تم اعتبار هذا التصرف في ملف اجتماعي يرتبط بمصير الطبقة العاملة المغربية  وفي قانون يَهُمُّ بالدرجة الأولى الحركة النقابية ، مساسا بالحريات النقابية و ضرب في

التزامات الحكومة المتضمنة في الميثاق الاجـــــتماعي الموقع بين الحركة النقابية و الســــيــــــد رئيس الحـــــكـــــومة في 29 أبريل 2023، حيث يفند مرة أخرى إدعاءات واهية ومريبة  ، و يؤكد بالمكشوف تنصل وزير الشغل ومعه الحكومة  من التزاماتهم والسعي إلى تقويض ركائز الديموقراطية وجعل الدولة الاجتماعية مجرد شعار كاذب.

كلمة الرفيقة سميرة بن عبير  الإطار النقابي بالاتحاد  المحلي لنقابات أسفي جاءت لتجدد الافتخار بالمنظمة العتيدة وأحقيتها في نبذ مشروع قانون الإضراب التكبيلي وتثمين استنكار هجماته التي  تمس في العمق حقوق الشغيلة العاملة المغربية والمتمثل في تمرير بنود خطيرة  مذكرة ببعض النضالات  بحر الأسبوع الماضي بعاصمة السردين أسفي و التي قامت بها عاملات  معامل التصبير لوضع حد للتجاوزات التي مورست في حقهن، والتي ما لم تكن لتؤتي أكلها لولا ممارسة حقهن الكوني في ممارسة الإضراب كحل أخير بعدما باءت جميع محاولات الوساطة النقابية بالفشل ،وهو الشيء الذي أفضى إلى حلول عادلة ، أعقبها فض العاملات  للإضراب  معتبرة أن هذا الحق الدستور ي والكوني لا يمكن اغتصابه  وتكبيله .

وأخيرا تمت تلاوة بيان الاتحاد المحلي لنقابات أسفي  بتاريخ الأحد 27 أكتوبر 2024 من طرف النقابي عبد الجليل زرياض والذي يأتي لمساندة نضالات الأمانة العامة للاتحاد حيث  يسير في نفس السياق مع بيانها المؤرخ يوم 18 أكتوبر رافضا  بشكل قاطع أي قرار انفرادي يصادر حق الطبقة العاملة ، و يحمل المسؤولية التامة لوزير التشغيل و الحكومة  في تمييع و إفراغ الحوار الاجتماعي من أدواره و كذا في تفاقم الاحتقان الاجتماعي.

 -  بعد ذلك تم فتح باب النقاش  لأعضاء الجامعات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بأسفي للإدلا - ء برأيهم في الموضوع حيث تناول الأستاذ لمشعشع عن قطاع التكوين المهني الكلمة  قبل أن يسدل الستار عن المجلس الإقليمي كما  ألقت الأستاذة  غيثة بدرون البرلمانية  السابقة وعضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم  كلمتها حول القانون التكبيلي 97/15 مؤكدة  على الموقف الثابث للاتحاد المغربي للشغل في الساحة النقابية،  و معتبرة أنه قانون من و إلى””  الباطرونا “”بعيدا عن أية مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية واعتبرته بالشيء غير الجديد على هذه الحكومة  مشيرة إلى أن  هذا القانون رجعي وتراجعي عن كل المكتسبات التي تم تحقيقها بالمغرب  والذي لايتفق مع المواثيق الدولية ويسيئ لسمعة المغرب مطالبة الحكومة بالحكمة والتعقل …

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة