عبد الهادي احميمو *** الجزء الأول ** مدخل التحقيق *** كوارث بيئية وصحيةنهب الرمال لا يؤدي فقط إلى كوارث اقتصادية أساسها هدر الأموال التي تذهب إلى جيوب المستفيدين من شركات وشخصيات من دون أن تستفيد منها خزانة الدولة أو الجماعات التابعة لها ، ولكن هذه الجريمة تؤدي أيضاً إلى كوارث بيئية وصحية متعددة.
وإذا كانت مقالع الرمال المصرح بها تعمل وفق القانون، فإن هناك مقالع لا يعرف أحد عددها تعمل خلافاً للقانون، “إنه تواطؤ يحصل بين شركات وبين منتخبين محليين (سلطات محلية) لتنفيذ جريمة نهب الرمال” بحيث قال أحد السكان المأجورين لأحد المقالع وهو عامل بنفس المقلع ، أنه لا يمكن لجريمة مثل نهب الرمال و الأحجار أن تتم من دون تواطؤ فعلي بين المستفيدين من هذا الأمر.
قائلاً “إنها مجزرة ترتكب في حق الطبيعة ،لدا يجب على المسؤولين ضبط و توقيف ناهبي الرمال والأحجار في حالات تلبس، أو جر شركات إلى القضاء من دون أن يمنع هذا حصول بعض الاختلالات”.
“مقالع الرمال والحجر” هي تجارة في أسفي و المغرب بصفة عامة تدر أرباحا طائلة غير مشروعة عبر استغلال عشوائي يهدد بكوارث بيئية، بل وإنسانية من خلال تهجير مواطنين قصرا، أمام صمت “غريب” من قبل السلطات المحلية بأن هناك تواطؤ مع المستغلين لهذه المحاجر.
هذا الصمت، دفع المتضررين ومعهم المتضامنين للاحتجاج غير ما مرة و باستمرار عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي رفقة جمعيات حقوقية ؛ للضغط على الجهات المعنية لفرض القانون على الشركات المستغلة للمقالع والتأكد من احترامها للشروط.
إن المقالع بإقليم أسفي ارتبطت عضويا باقتصاد الريع وتكريس سلطة تدبير الامتيازات وتشجيع وإثراء الغرباء عن المنطقة على حساب أبنائها وعلى حساب تنميتها وعلى حساب حاضر شبابها ومستقبل أطفالها، وباعتبار أن استغلال المقالع بالمنطقة ارتبط بالمواقع والنفوذ، فإن نهج تدبير هذا القطاع ساهم بشكل أو بآخر في استشراء الفساد عندما تقوت وتراكمت مصالح تشكلت معها لوبيات لحمايتها، وبعض اللوبيات استأسد وتنمّر في مواجهة صيرورة التغيير المأمول، مادام أي تغيير من شأنه العصف بكل ما هو طفيلي. ولازالت المقالع بالمنطقة تتعرض للنهب في ظل غياب المراقبة والمساءلة وصمت المسؤولين.
في إقليم أسفي بصفة عامة مواطنون يشتكون بسبب المقالع “مخنوقين أخويا الغبرا فسما والأرض… كلنا مرضنا بضيقة … و مرض العينين … ولادنا ما بقاوش كي خرجو…ديورنا تشقات الجامع حتى هو تشق ولا واحد سمع كلامنا هذا راه كثر من الحبس”، هذه مقتطفات من تصريحات سكان مجاورين لأحد المقالع بجماعة أصعادلا ،الذين يعانون من التهميش و الفقر المدقع، و مما زاد من معاناتهم الاستغلال غير المعقلن للمقالع بالمنطقة ، هذه المقالع التي تتواجد بالإقليم ، والتي صارت تشكل مصدر تدفق ملايين الدراهم على امتداد سنوات خلت وبدون مقابل مجدي لفائدة الصالح العام وبدون مساهمة فعلية مرئية وواضحة في تنمية الثروات المضافة المحلية العمومية.
عند الاقتراب من مكان تواجد المقالع تصادفك شاحنات متعجرفة من الحجمين تسير بسرعة جنونية، الأمر الذي تسبب في تدهور الطرق و المسالك المؤدية إلى الدوار مكان تواجد المقالع … سحب من الغبار تحجب عنك الرؤية بسبب كمياتها الكبيرة، ظهرت انعكاساتها السلبية على الطبيعة و الحيوان و الإنسان.
*** إندثار الطبيعة :
هناك تدهور كبير في الطبيعة بالإقليم بسبب المقالع المنتشرة هنا و هناك في مجموعة كبيرة من الجماعات “هاته الجماعات سوف نعود لكل واحدة وعدد المقالع التي تتواجد بها ”، هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد، إنها بمثابة تحصيل حاصل، وهو نهب مسبوق بلغت درجة خطورته حد إتلاف البيئة وإلحاق الضرر بها وبتوازناتها، وبخصوص مقالع الحصى و الرمال بالإقليم .
“آلاف الأمتار المكعبة من الأراضي تغتصب يوميا دون أي اكتراث بالإختلالات البيئية التي تحدثها، هذا علما أن استفادة الإقليم من هذه الثروات لا تكاد تبين، هكذا يقول مصدر مسؤول في تصريح ل “ للجريدة ” قبل أن يستطرد، وتظل حكرا على حفنة من الأشخاص الذين ظلوا يجنون الملايين بدون أي مساهمة من طرفهم في تنمية المنطقة بأي شكل من الأشكال، بل أكثر من هذا يجتهدون اجتهادا للتهرب من أداء الإتاوات الهزيلة أصلا ويبتكرون أساليب، ظاهرة ومستترة لإخفاء كميات الحصى و الرمال المقتلعة والتصريح بكميات قليلة طمعا في السطو على جزء مهم من الإتاوات الواجب أدائها رغم هزالتها أصلا .إن التصريحات بخصوص كميات الصخور المستخرجة هي تصريحات بعيدة جدا عن الواقع الفعلي بعد السماء عن الأرض، وحتى الكميات المصرح بها على ضآلتها غالبا ما تكون هي كذلك عرضة للتدليس، وهذا علاوة على عدم قابلية المستفيدين من المقالع لأداء الأتاوات المترتبة على الكميات المصرح بها، إذ أن الباقي استخلاصه يفوق دائما 60% ،وظل يتراكم على امتداد سنوات ولا وجود لعبارات ومواصفات مُواطِنة لتوصيف هذا الواقع غير المشرف.
إذن من المظاهر البارزة لنهب التلاعبات في الكميات المستخرجة وعدم التصريح بها، وباعتبار أن هذا الوضع لم يتغير رغم التنبيه إليه أكثر من مرّة، فمن المشروع أن يتساءل المرء فيما إذا كان هناك تواطؤ مسؤولي القطاع في التستر الواضح وصمتهم الرهيب في هذا الصدد، وربما بفعل هذا التستر وهذا التواطؤ تقوّت مافيات المقالع بالإقليم، إن عملية استخراج كمية كبيرة من الصخور لا تؤدي عنها المستحقات إذ تتم في كامل السرية، وكذلك هناك عدم احتساب عدد الشحن، ولا يقف الضرر على المستوى المالي فقط، فتتجلى الأضرار بالأساس في الإخلال بالتوازن البيئي وتدمير التضاريس وإتلاف الغطاء النباتي وإتلاف أوكار الحيوانات، ويُرافق هذه الأضرار حرمان الجماعة وذوي الحقوق من مداخيل هامة قد تكون كفيلة بتفعيل آليات التنمية المحلية أو الجهوية، وبذلك يصبح النهب مزدوجا، وكله لصالح كمشة من الأشخاص استفادوا ولازالوا، من الامتيازات واقتصاد الريع. وهي استفادة على حساب حاضر ومستقبل أجيال الإقليم. ويقابل استفادة هذه الكمشة خسارة جسيمة في حق البيئة ودون المساهمة حتى بالوفاء بأداء ما يحق أداؤه من واجبات على هزالتها، وهذه جريمة اجتماعية مزدوجة لطالما تم تكريسها وغض الطرف عليها من طرف القائمين على الأمور، وقد صدق من قال أن صخور الإقليم هي كافية وزيادة لحل جملة من المعضلات التي تعيشها، وذلك إن تم عقلنة استغلالها والتحكم في مداخيلها،
لدالك يمكن أن تخضع هاته المقالع لاستغلال مكثف ومفرط. كما أنّ هناك استخراج كميات مهمة من الصخور و الرمال حتى من الأماكن غير مرخصة، وهذا يلحق أضرارا بالغة بالبيئة، وتتعمق هذه الأضرار بفعل تواطؤ أكثر من جهة من أجل استنزاف الصخور.
إن طرق استغلال المقالع تلحق أضرارا بالغة للبيئة عبر إحداث اختلالات في المنظومة البيئية، وذلك عبر القضاء على مختلف النباتات المساعدة على تثبيت كثبان من الأتربة، وهذا بدوره له انعكاسات على المناطق المجاورة المتضررة من الغبار المتنقل بواسطة الرياح. ولم تنج صحة السكان المجاورين للمقالع من هذه الانعكاسات، إذ لوحظ إصابات عديدة بمرض الربو وأمراض الجهاز التنفسي، ونفس الشيء بخصوص الماشية، وتظل المقالع التي توجد بجماعة بالإقليم هي الأكثر ضررا على البيئة ، إن الاستنزاف الخطير الذي تعرضت له المنطقة ، ألحقت بها أضرارا بليغة بالغطاء النباتي و بالمجال الحيواني .
المصدر : https://www.safinow.com/?p=20903
عذراً التعليقات مغلقة