منطقة الشعبة بحي سيدي عبدالكريم في آسفي نموذج صارخ لسياسات الإهمال والتهميش التي تنتهجها الجهات المسؤولة في المدينة. على مر السنين، لم تحظَ هذه المنطقة بأي اهتمام يُذكر، وظلت تعاني من غياب البنية التحتية الأساسية، وسط وعود انتخابية كاذبة تتكرر مع كل استحقاق دون أي تنفيذ فعلي على أرض الواقع.يعاني سكان الشعبة من أوضاع مزرية، حيث تفتقر المنطقة إلى طرق مهيكلة، وشبكات صرف صحي ملائمة، وإنارة عمومية كافية، فضلًا عن غياب المساحات الخضراء والمرافق الضرورية. رغم هذه المشاكل التي تعرقل حياة السكان، لم تُتخذ أي خطوات جادة لتحسين الوضع، مما يعكس استخفاف الجهات المسؤولة بمطالب المواطنين وحقوقهم المشروعة في العيش الكريم.
مع اقتراب كل موسم انتخابي، تتحول الشعبة إلى ساحة للوعود الفارغة، حيث يتسابق المرشحون إلى تقديم برامج تتضمن مشاريع تنموية مزعومة. إلا أن هذه الوعود تتلاشى فور انتهاء الانتخابات، ويبقى السكان في مواجهة واقعهم الصعب، بينما يستمر المسؤولون في ممارسة سياسة الصمت واللامبالاة.
المجلس الجماعي، السلطات المحلية، ومختلف المصالح المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع، إذ يعكس تقاعسها فشلًا ذريعًا في التدبير المحلي وغيابًا تامًا للإرادة الحقيقية في تحسين ظروف العيش بهذه المنطقة. فبدل إدراج الشعبة ضمن مخططات التهيئة الحضرية، تظل المنطقة على الهامش، وكأنها ليست جزءًا من مدينة يفترض أنها تخضع لتسيير منتخبين يفترض أنهم يمثلون مصالح السكان.
الواقع يكشف أن هذا التهميش ليس وليد اليوم، بل هو نتيجة سنوات من السياسات العشوائية، وغياب الرقابة والمحاسبة. كيف يمكن تفسير استمرار معاناة سكان الشعبة رغم الميزانيات التي تُرصد للتنمية المحلية؟ ولماذا تُهدر الأموال في مشاريع غير ذات أولوية بينما تبقى أحياء بأكملها في وضع كارثي؟
ما تعانيه منطقة الشعبة هو نتيجة مباشرة لانعدام الكفاءة وسوء التدبير، وهو أمر لا يمكن القبول به أكثر. المسؤولية هنا لا تقع فقط على المنتخبين، بل أيضًا على السلطات الإدارية التي من المفترض أن تراقب وتفرض تنفيذ المشاريع التنموية. استمرار هذا الوضع يعني أن هناك تواطؤًا واضحًا، وأن معاناة السكان ليست سوى تفصيل صغير في حسابات انتخابية وسياسية لا تخدم إلا مصالح فئة معينة.
أمام هذا الواقع، لم يعد مقبولًا أن يظل سكان الشعبة في موقع المتفرج على حقوقهم المهضومة. يجب أن تتحرك فعاليات المجتمع المدني، وأن يمارس المواطنون حقهم في الضغط على المسؤولين، سواء عبر الاحتجاجات السلمية، أو من خلال مساءلتهم قانونيًا ومطالبتهم بتنفيذ التزاماتهم.
لا يمكن أن تبقى آسفي مدينة تتسع فيها الفجوة بين الأحياء الراقية والأحياء المهمشة، ولا يمكن أن يظل تسيير الشأن المحلي قائمًا على الشعارات والوعود الكاذبة. إذا لم يكن هناك تحرك جاد لإنقاذ منطقة الشعبة من وضعها الكارثي، فإن المسؤولين يكرسون واقعًا من الظلم الاجتماعي لا يمكن
المصدر : https://www.safinow.com/?p=20958
عذراً التعليقات مغلقة