عبد الهادي احميمو ** بداية لا أظن أن أحداً يختلف معي في أهمية قضية البطالة وخطورتها، فهي إحدى أهم مشكلات العصر ذات الأولوية المرتفعة، والتي تعاني منها كل اقتصادات العالم تقريباً؛ وإن بتفاوت.. وخطورة البطالة ليست فقط في حرمان الشخص من مصدر رزق منتظر، وإنما في حرمانه بالضرورة من المشاركة الاجتماعية، بل حتى من الشعور بجدوى وجُودِه الإنساني، ولا أظنني بحاجة لسرد آثارها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية فهي معروفة للجميع.· أقدِّر وأثمِّن كل الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة ( واش من حكومة هدي ).. لكن.. لأن البطالة بمفهومها الواسع ليست مهمة الحكومة لحدها، بل مسئولية المجتمع بأكمله؛ ومنه الإعلام الرسمي بوصفه شريكاً تنموياً وجزءاً مهماً من منظومة العمل الحكومي، فإن مشاركة الإعلام يجب أن لا تتوقف عند التوعية بأضرار البطالة والتحذير منها بل يجب أن تتجاوز هذا إلى رصد الأخطاء، وتقديم الرأي والمقترح، وإيصال صوت الطرف المتضرر، ونقل الصورة بأمانة كاملة للمسئول دون تهويل أو مجاملة.
لكن أي مسؤول نريد أن نصل له بصوتها هدا هل هي العمالة المجلس الإقليمي المجلس البلدي الجهة أو المعامل التي تحط رجالها بالندم المغربية نمودج أسفي . لالالالالا أسفي كاين غير باك صاحبي واش فهمت!
· إن كتاباتنا وأحاديثنا شبه المستمرة عن مشكلة البطالة (ومنها حديث اليوم) تنطلق من مبدأين اثنين، أولهما اعتقادنا الجازم أنه لا يليق باقتصاد ضخم مثل اقتصادنا، وفي ظل دعم غير محدود؛ كدعم ولاة الأمر -يحفظهم الله-وخير دليل على ذلك هو الخبير أو الغريب الذي أصبح يتكلم عن أسفي وأبناء أسفي هدا الموضوع سوف نعود له قريبا .
اجمع راسك أسي لي اتصحك على المدينة وتمرر صفقات الجمعيات والمنح لأصدقاءك وزملاءك .لكنني أقول لك عيق أبريق .
ولكي تكون لدينا مثل هذه الأرقام من البطالة.. الأمر الآخر هو إيماني التام بأن قضية البطالة مازالت بحاجة الى عمل إعلامي كبير ومكثف على مستوى التوعية المجتمعية، وكذلك على مستوى النقد الصادق والبنّاء لكل الأطراف ذات العلاقة بهذه القضية المؤرقة.
· إن ثقتي في وعي الأعزاء بالحكومة ، ورغبتها في إيجاد الحلول التي يمكن أن تخفّف من غلواء وآثار هذه الأرقام المتضخمة، ورفع معاناة مئات الآلاف من الشباب الباحث عن عمل تدفعني للقول بصوت واضح إن السبب الأكبر لتعاظم نسب البطالة في رأيي يأتي من القوانين المنظمة للعمل التي طرحتها الحكومة ، فلا هي التي أنصفت الموظف و لا العامل ورغّبته في العمل، ولا هي التي حفزّت وشجعت صاحب العمل والمستثمر، بدليل ما يحدث من تحايل وتلاعب في هذه القوانين من قبل كل طرف لتحقيق مصالحه الشخصية مما يدل على عدم قناعته بهذه القوانين، الأمر الذي يُحتّم ضرورة مراجعتها وتصويبها لكي تحقق الهدف من سنّها وتشريعها.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=21099
عذراً التعليقات مغلقة