نظمت كما هو معلوم الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان ندوة سميت ” صحفية ”
في حين حضرها الأهالي سيدي بوزيد المنتمون للجماعة السلالية ، لكون الندوة تهم ملفهم الذي تتقاذف به الأيادي على مختلف مشاربها و بين تناوب و تعاقب السلطات علي مختلف اتجاهاتها مند قرن من الزمن .
بداية يجب الإشارة لمكان انعقاد الندوة هو مجهول بدون اسم و يصعب التعرف عليه . لأول مرة يقام نشاط من هدا الحجم و النوع مما يقتضي كل احترام وتقدير ، موعد تاريخي في ملف الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد ، سيسجل بمداد من الذهب لدى ذاكرتهم . من جهة ثانية يشكل هدا الموعد مقاربة نوعية جديدة في تعامل مع كل معطيات القضية . الندوة انطلاقة التعامل العقلاني و الموضوعي و الصارم مع حملات الترهيب و التخويف و القمع المباشر أحيان و تماطل و المتاريس و الحواجز القانونية و الإدارية و المالية كذلك كل دلك في سبيل استيلاء على أراضي ذوي الحقوق الجماعة السلالية .
الجماعة السلالية تكشف عن جزء من المعطيات الصادمة بخصوص الإجهاز على أراضيهم
في غياب ملف صحافي ، المنظمون قدموا مداخلات هامة في الموضوع في بدايتها السيد عبد الإله الواثيق رئيس فرع الرابطة باسفي، أكد أن أناس سيدي بوزيد يجب أن يستدرك ملفهم داخل هيئة الإنصاف والمصالحة، لأنهم من ضحايا سنوات الرصاص، واعتبر أن معاناتهم مرت في صمت، و قد أردنا يضيف المتحدث “أن نعري جزء من التاريخ المر لآسفي باعتبار أن التعذيب في المغرب كان غير ممركز” .
من جهتها قدمت هدى الخوري نجلة النائب السابق للجماعة السلالية المرحوم عبد الله الخوري وثائق ومستندات، تكشف معطيات صادمة عن تفويتات طالت الأراضي السلالية بأثمنة بخسة قد تصل إلى درهم رمزي للمتر المربع، في حين كان نصيب الغالبية العظمى من الأهالي التفقير و الحرمان من حقهم في استغلال أراضيهم ومنهم من لا يرتوي حتى مسكن . .حيث تم تفويت مقر الإذاعة في سنة 1958 بمبلغ 850 درهما، و القشلة بمبلغ 2000 درهما، و المدرسة البحرية ب 70 مليون سنتيم، و المركب الإجتماعي للمكتب الشريف للفوسفاط وهو عبارة عن 7 هكتارات ب100 درهم للمتر المربع، فيما حازت بلدية اسفي 63 هكتارا ب درهم واحد رمزي قصد إقامة مشروع سياحي لم ير النور لحد الآن، فيما نالت شركة العمران بدورها 70 هكتارا بثمن يتراوح مابين 3 دراهم و 30 درهم للمتر المربع، وللقارئ أن يتساءل عن ثمن المتر المربع للأرض بكم سيقتنيه من هذه المؤسسة ليبني فوقه عقارا.
وفي مداخلة للاستاذ ع اللطيف من ذوي الحقوق سلط الضوء على الظهير المنظم للأراضي السلالية الصادر في 26 رجب 1337 الموافق ل 27 أبريل 1919 وما يعتريه من نقص وهشاشة، كما أنه يشجع على الغطرسة، ولا يتيح للنائب السلالي الإلمام بكيفية تسيير الأراضي السلالية٬ واعتبر أنه آن الأوان لتغييره أو تعديله بما يضمن حقوق الجماعات السلالية.
أما السيد عبد الجليل بن إعزة النائب السلالي فقد أوضح في مداخلته أن اختياره لهذه المهمة، أملته دواعي معينة منها: عدم اقتناعه بطريقة تدبير هذا الملف، وسوء تسييره و التفاوض بشأنه، وأكد أن جل المنتفعين بالأراضي السلالية لسيدي بوزيد قاموا بتحفيض الأراضي في زمن قياسي، مستغلين سداجة الملاكين و طيبوبتهم و عدم درايتهم بالقانون، و أكد أن عامل الإقليم أمر بالتحديد الإداري للأراضي المتبقية و لكن بعد مرور ثلاثة أشهر لم تقم اللجنة المعنية بالتحديد الإداري المطلوب.
و الحقيقة أن الجماعة السلالية لسيدي بوزيد لم يتبقى لها إلا مكان يدعى بالروضة، بعدما تم تفويت أغلب أراضيها، بأثمنة بخسة لفائدة مشاريع اقتصادية لم تستفد منها الساكنة شيئا.
أمام هده المعانات المتعددة نتقدم بتضامننا لا مشروط و نعلن استنكارنا و شجبنا للوضع السوداوي لكل ذو الحقوق .نطلب منهم الحزم و الصرامة و تفعيل القضية لدى الهيئات المحامية و الحزبية و النقابية و الإعلامية و لدى كل المسولين الإداريين الشرفاء . …. و للحديث بقية……..
المصدر : https://www.safinow.com/?p=1028
