ي بوغنيمي – ع احميمو ** في تدخل لإحدى برلمانيي المدينة وفي لقاء تواصلي حضره مجموعة من الوزراء حسم في معرض تدخله بأن مدينة آسفي قد تم الحسم في صناعيتها وتحولها الى قطب صناعي , وهي حقيقة لا مراء فيها إذا ما استحضرنا مجموعة من المؤسسات الصناعية التي انضافت الى المركب الصناعي للمكتب الشريف للفوسفاط خلال العقد الأخير, ومنها المحطة الحرارية والميناء المعدني واسمنت المغرب , وعشرات مصانع الجبس بطريق سبت اجزولة وسيدي تيجي اضافة الى الوحدات الصناعية الصغرى والتي تشغل يدا صناعية مهمة كأفران الخزف والآجور و…
ويشكل قطاع الاسمنت بمنطقة آسفي بدوره احدى محركات الاقتصاد المحلي والوطني والذي لا يمكن أن ينكره إلا جاحد , لكننا نرمي اليوم الىتسليط الأضواء الكاشفة عليه لتنوير الرأي العام المحلي والوطني,ونتساءل ما القيمة المضافة التي يمكن أن يلعبها بالمنطقة وما مساهمته في التنمية المندمجة للضاحية الشمالية لمدينة آسفي , وخاصة منطقة احرارة ونواحيها ؟ وما مدى انخراطه في تأهيل العنصر البشري باستهدافه للطبقتين العاملة والساكنة والنهوض بأوضاعهما معا, خاصة وأن الانشطة الصناعية التي يقوم بها تنحصر في حيز جغرافي بمحاداة مجمو عة من الجماعات القروية التي تعرف الهشاشة من فقر وعطالة, و ما الشراكات التي قام بها من أجل ضمان تنمية مستدامة للساكنة وما مدى انخراطه في برامج ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية وبيئية تؤهل المنطقة ؟
وماذا جنت المؤسسات التعليمية المجاورة في إطار انفتاح المؤسسة الصناعية المذكورة عليها بالإقليم بمختلف أسلاكها من الابتدائي ومساعدته في الحد من بعض الظواهر السلبية التي تؤرق الشأن التعليمي مثل الهدر المدرسي وما نصيب التعليم العالي باعتباره رافدا لمد المصنع بالأطر المؤهلة ، وكيف يدعم هذا القطاع برامج البحث العلمي وما مدى مساهماته في تأهيله ؟
ونرجع هنا للتطرق للشق الاجتماعي ونلحق به الشق البيئي والتنموي , حيث سبق للمصنع المذكور أن شهد احتجاجات كانت من أهم مطالبها مناداة عمال مصنع اسمنت اسفي بإحداث وحدة صحية داخلية , واستمدوا مشروعية هذا الطرح بكون القوانين تلزم الإدارة بإحداث مصحة داخل مصنع اسمنت آسفي , ضمانا لسلامة العمال ,وأبدوا قلقهم جراء رفض المصحات الخاصة لعمال مصنع اسمنت آسفي مما يضطرهم للتوجه الى مستشفى محمد الخامس بآسفي عبر قسم المستعجلات ؟ وأحيانا يتم نقل بعض الحالات الى مدينة مراكش على بعد 145 كيلومتر من اسفي أو ما يقارب 170 كيلومترعن موقع المصنع ؟ (حالة حادث 2012 عاملان تم نقلهما لتلقي العلاج بمراكش في حين احتفظ ب10 بمستشفى محمد الخامس حسب مندوبية الصحة بآسفي), مما يساهم في رفع درجة الخطورة التي يتعرض لها العامل المصاب .
ومن هنا يتساءل العمال عن الأسباب الحقيقية لرفض المصحات الخاصة لعمال مصنع الاسمنت وهل هو نتيجة التعقيدات الادارية مما يجعلها تتلكأ قي تقديم خدماتها لعمال بعض القطاعات تحت أعذار مختلفة مثال تأخير تسلم مستحقاتها وبطء الاجراءات ؟ ام خطورة الحالات التي يكون عليها العمال المصابين و ضعف التجهيزات الطبية ونذرة الأطر الطبية المختصة ؟ وهنا نتساءل بدورنا لماذا لم يبادر مسؤولوا القطاع اقليميا ووطنيا بعقد شراكات مع مؤسسات صحية بالإقليم ؟علما بأن طبيعة العمل بالقطاع تطرح مجموعة من التحديات من أهمها حماية السلامة الجسدية للعمال جراء الاخطار المحدقة بهم خاصة وان العمال يقومون بأعمال صيانة خطيرة للأفران ,في ظل عدم تفعيل رقابة لجنة الصحة والسلامة ,ويرون بأن إجراءات السلامة التي يتم اتخاذها حفاظا على سلامتهم أثناء قيامهم ببعض الأعمال الخطيرة غير كافية ,
كما نفتح بابا آخر لا يقل أهمية عن باقي الزوايا الاجتماعية وهو السكن, الذي يعتبر من بين القطاعات الاجتماعية التي تجتهد فيها مجموعة من المؤسسات الصناعية لتحفيز العمال على الانتاج ودعم استقرارهم الاجتماعي ,ومنها من يخصص منحة خاصة لاقتناء سكن فردي لعماله او يساهم بنسبة مادية مهمة في سعيه الى ضمان تملك طبقته العاملة لسكنها كما هو معمول به بالنسبة لعمال المكتب الشريف للفوسفاط, و في هذا الصدد تفيد المعلومات بخلق وإنشاء ودادية سكنية لعمال قطاع الاسمنت ويتم الاقتطاع من أجور العمال , لكن الحصيلة حسب رأيهم لاشيء على أرض الواقع ؟
واذا كان الجواب بالنفي فما الإجراءات والتدابير على أرض الواقع التي اتخذتها المؤسسة المذكورة وما آخر تدابير هذا الورش الاجتماعي ؟
ملف اجتماعي آخر لا يقل أهمية وهو التضييق على الحريات النقابية وأبرزها نزع سابق لسبورات نقابية من طرف رئيس قسم العمال , ورفض استقبال مناديب العمال من الادارة عكس قوانين الشغل الجاري بها العمل يطرح أكثر من علامة استفهام؟كما أن العمال يؤكدون إبرامهم لاتفاق سابق تلتزم بموجبه اعطاء الاولوية في التشغيل لأبنائهم العاطلين ضمن كوطة مشروعة وهم الذين أفنوا زهرة شبابهم بهذه المعلمة الصناعية وبنيت أرباحها من عرق جبينهم , ويتهمون الإدارة بتوظيفات مشبوهة واستقدام عمال من خارج المدينة والتعاقد مع شركات للوساطة لتشغيل العمال للتنصل من الاتفاق المبرم ,وهنا نفتح تساؤلا عريضا عن الاجرءات والمساطر التي تعتمدها الإدارة في أي توظيف جديد والتي تشغل بال الآسفيين.
وفي الشق البيئي والتنموي الذي يجب أن تضطلع به هذه المؤسسة وغيرها والذي يقتضي منها تحمل كامل مسؤولياتها ,نعلم بأن مصنع الاسمنت يعتمد في اطار مسلسل انتاج الاسمنت على اطارات العجلات المطاطية ,حيث أفادت مصادر صحفية الصيف الماضي استقدام المصنع المذكور باخرة محملة من الاطارات المطاطية حيث رست بفضاء ميناء آسفي وأفرغت به حمولتها, كما أن ساكنة آسفي عانت لسنوات خلت من ظاهرة تناثر العجلات المطاطية بجوار المسالك الطرقية المعبدة من والى المصنع المدكور حيث تم تشبيه الظاهرة بالصحون الطائرة حيث كانت تتساقط هذه الإطارات من أعلى شاحنات النقل المتوجهة للمصنع بشوارع المدار الحضري لأسفي والشارع الرابط بين ميناء آسفي ومعمل الاسمنت ,وظلت تؤرق بال الساكنة بفعل عدم اتخاذ ربابنة الشاحنات الاحتياطات اللازمة ,اضافة الى عامل السرعة مما جعل الاحتجاجات تشن في هذا الباب مما دفع بإدارة المصنع الى اتخاذ اجراءات صارمة تم من خلالها المساهمة في كبح جماح هذه الظاهرة الغريبة .
وبدورنا نسائل الجهات الوصية عن مدى مشروعية هذه العجلات المطاطية والتي تجعل منطقة آسفي تعيش أجواء عاشوراء على امتداد السنة في اطار استعمال الافران للعجلات المطاطية ,حيث يتم الحديث عن منافع حرق العجلات المطاطية واستعمالها في صناعة الإسمنت كطاقة بديلة وغير مكلفة بالمغرب ,ونتساءل عن الاطار القانوني لاشتغال هذه المؤسسات وغيرها وما القوانين والاتفاقيات التي تؤطرها , وما مؤسسات الدولة التي أبرمت معها هذه الاتفاقيات ، والتي تسمح للمصانع باستعمال العجلات المطاطية كطاقة بديلة وما درجة احتراتمها لقوانين دراسة التاثير البيئي ,و ما حجم التكلفة الطاقية والمادية التي يوفرها حرق العجلات المطاطية ويستفيد منها المصنع والتي يتم توفيرها لباقي الاستعمالات الأخرى ؟
وهل ساكنة آسفي والمنطقة المجاورة تستفيد حقا من انخفاض هذه التكلفة بمنحها امتيازات تخفيضية في فواتير الكهرباء وهي التي يقوم المكتب الوطني للماء والكهرباء في ’’حلبهم …حلبا ’’ وما درجة ضغط المنتخبون الجماعيون بالجماعات المتاخمة للمصنع المذكور والذين تضرب الأمية أطنابها بينهم والذين يسعون الى تمزيق كعكعات ميزانيات الجماعات المحلية التي يمثلونها وتحصيل ’’تسويقة ’’ السوق الأسبوعي من جيب سيادة ’’الرايس’’ , في اطار المتعارف عليه بجماعاتنا القروية , ويبقى الهم البيئي ضمن آخر اهتماماتهم …
ألا يعتقد المسؤولون بأن هنالك تكلفة بيئية بالمقابل قد تفوق الربح المادي حينما يتعلق الأمر بالمقاربة البيئية والتي تصرف عنها الملايير وتمتد تبعاتها لإنهاك قطاعات أخرى أصلا تعاني منها المدينة , مثل قطاع الصحة و كيف يمكننا تقييم التداعيات البيئية لحرق العجلات المطاطية على المحيط البيئي والايكولوجي للمنطقة ؟وهل ساهمت المؤسسة المذكورة في تأهيل الوضع الصحي بالاقليم والذي ظل يئن ويترنح لعقود , وصرنا نفشل حتى في اكثر العمليات بساطة مثل توليد النساء , حيث ظل مستشفى محمد الخامس بين الفينة والأخرى يلفظ جثثا لنساء وأجنة وتقلب حالات الفرح الى اتراح ينقلب معها فضاء المستشفى الى ’’مندبة ’’ لعائلة الضحايا ونساء الحي .
وهل هذه المؤسسة المواطنة تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية سيما وأنها معنية بتحسين أدائها البيئي انسجاما مع التوجهات الرسمية , وما المبادرات الوطنية و المحلية الرامية إلى المحافظة على البيئة التي تشتغل عليها باستثناء القرية اللولبية المقامة بحر كل صيف بشاطئ آسفي لدر الرماد في عيون الآسفيين ,وهل هذه هي البرامج التي توجد في جعبة المصنع وهل هذا كل ما استطاعت اليه هذه المؤسسة الصناعية سبيلا ؟ وما موقف برلمانيونا الذين طالما تشدقوا بدفاعهم عن مصالح الساكنة وليست مآربهم الشخصية ولم يسبق لنا أن سمعنا احدهم وهو يناقش الوضع البيئي بقبتنا الموقرة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=167
