الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الفرع الإقليمي بأسفي ***لقد سبق للفرع الإقليمي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، ومن خلال تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2017 أن تطرق للوضع المزري الذي يعيشه قطاع التعليم العمومي و لمجموعة من المشاكل و الخروقات التي يعرفها الحقل التربوي التعليمي في إقليم أسفي سـواء منهـا التربويـة أو الإداريـة وكـذا اختلالات فـي تدبيـر الشأن المحلي من طرف المسؤول الأول وبعض رؤساء المصالح ، وراسل بشأنها كل من وزير التربية والتعليم والمدير الجهوي والإقليمي لوزارة التربية والتعليم ، ومرة أخرى ونحن على أبواب الدخول المدرسي 2018/2019 وفي ظل التغيير الذي عرفته المديرية الإقليمية للتعليم بأسفي بتعيين مسؤول جديد ، وانسجاما مع أهدافنا كهيئة حقوقية ومساهمة منا في الجهود الوطنية للرقي بوضعية التعليم وحرصنا على تدارك الأخطاء والاختلالات من طرف القائمين على الشأن التعليمي بأسفي وإصلاح ما يمكن إصلاحه لما فيه المصلحة العامة نذكر الجهات المسؤولة بما يلي :
– الحالة المزرية للعديد من المؤسسات العمومية ولمرافقها بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم سواء تعلق الأمر بحجرات الدرس التي أصبحت تشكل خطرا على سلامة التلاميذ والمدرسين أو المراحيض التي لا تتوفر على المياه ولا تصلح حتى للاستعمال أو ساحات الاستراحة التي هي عبارة خلاء وعشوائية لا توجد بها لا ملاعب للرياضة وأماكن لاستراحة التلاميذ وبعض المؤسسات لا يحيط بها أسوار وأخرى دون ماء ولا كهرباء ، زيادة على النقص المهول سواء فيما يخص آليات الاشتغال أو الأدوات أو المراجع أو المواد العلمية بمختلف المختبرات بالمؤسسات التعليمية .
– الاستهتار بصحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية حيث بعض المؤسسات التعليمية سواء الخصوصية أو العمومية أبوابها الرئيسية تطل مباشرة على شوارع تعرف حركة سير مهمة مما يشكل خطرا على حياة التلاميذ ، ولا ننسى الاسبستوس ” AMIANTE ” السرطان الذي يصول ويجول بمدارسنا العمومية بمختلف مناطق الإقليم و بالرابطة الفرنسية بأسفي ، بسبب استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية سابقا لتدارك الخصاص في المؤسسات التعليمية ، هذه المادة المتكونة من ألياف أرق 500 مرة من شعر الرأس و بعد استنشاقها يمكن أن تؤدي إلى سرطان الرئة والحنجرة وغيرها ، أضف إلى ذلك تركيب أبراج الاتصالات ” ريزو ” بالقرب من المدارس العمومية مع ما يمكن أن تسببه من انبعاثات كهرومغناطيسية يمكن أن تشكل خطرا على التلاميذ خصوصا في ظل عدم التزام شركات الاتصال بالضوابط والمعايير القانونية ، ولعل الترخيص لمدرسة جديدة تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط تم تشييدها بمحاذاة مع أبراج تحمل خطوط التيار الضغط العالي في خرق سافر للقوانين المعمول بها ، لأكبر دليل على العشوائية والاستهتار بصحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية .
– الحالة المزرية للعديد من المؤسسات العمومية ولمرافقها بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم سواء تعلق الأمر بحجرات الدرس التي أصبحت تشكل خطرا على سلامة التلاميذ والمدرسين أو المراحيض التي لا تتوفر على المياه ولا تصلح حتى للاستعمال أو ساحات الاستراحة التي هي عبارة خلاء وعشوائية لا توجد بها لا ملاعب للرياضة وأماكن لاستراحة التلاميذ وبعض المؤسسات لا يحيط بها أسوار وأخرى دون ماء ولا كهرباء ، زيادة على النقص المهول سواء فيما يخص آليات الاشتغال أو الأدوات أو المراجع أو المواد العلمية بمختلف المختبرات بالمؤسسات التعليمية .
– الاستهتار بصحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية حيث بعض المؤسسات التعليمية سواء الخصوصية أو العمومية أبوابها الرئيسية تطل مباشرة على شوارع تعرف حركة سير مهمة مما يشكل خطرا على حياة التلاميذ ، ولا ننسى الاسبستوس ” AMIANTE ” السرطان الذي يصول ويجول بمدارسنا العمومية بمختلف مناطق الإقليم و بالرابطة الفرنسية بأسفي ، بسبب استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية سابقا لتدارك الخصاص في المؤسسات التعليمية ، هذه المادة المتكونة من ألياف أرق 500 مرة من شعر الرأس و بعد استنشاقها يمكن أن تؤدي إلى سرطان الرئة والحنجرة وغيرها ، أضف إلى ذلك تركيب أبراج الاتصالات ” ريزو ” بالقرب من المدارس العمومية مع ما يمكن أن تسببه من انبعاثات كهرومغناطيسية يمكن أن تشكل خطرا على التلاميذ خصوصا في ظل عدم التزام شركات الاتصال بالضوابط والمعايير القانونية ، ولعل الترخيص لمدرسة جديدة تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط تم تشييدها بمحاذاة مع أبراج تحمل خطوط التيار الضغط العالي في خرق سافر للقوانين المعمول بها ، لأكبر دليل على العشوائية والاستهتار بصحة وسلامة التلاميذ والأطر التربوية .
– المؤسسات التعليمية المتواجدة بها أقسام مركبة التي تم إصدار قرار بالقضاء عليها نهائيا وتم اعتماد مبالغ مهمة لهدمها نهائيا وبناء أقسام أخرى مكانها ، لم تسلم بدورها من خروقات وتلاعبات المسؤولين ،حيث وخلافا على دفاتر التحملات ، يتم هدم الجدران والسقف والإبقاء على الأرضية ( الأساس ) لتشييد فوقه حجرات أخرى، كما أن العديد من المؤسسات لم يشملها قرار الهدم وأخريات تم هدم فقط بعض الأقسام وترك الباقي والخطير في الأمر ترك مخلفات الهدم بمكانها ، كما هو الحال لمؤسسة عزيب الدرعي الابتدائية .
– سوء تسيير وتدبير العديد من الداخليات بالإقليم حيث نسجل انعدام الإنارة والتجهيزات، غياب النظافة، نقص ورداءة الوجبات الغذائية وحرمان مجموعة من التلاميذ من المنح رغم توفرهم على المعايير والأخطر من ذلك تأخرها في فتح أبوابها في وجه التلاميذ رغم توصلها بالاعتمادات المخصصة لها في الوقت المحدد .
– استغلال بعض الأشخاص سواء محسوبين على المديرية الإقليمية أو ينتمون لهيئات مدنية ، مجمل الخروقات والاختلالات كأوراق للضغط والمزايدة من أجل قضاء مصالحها الشخصية ، بدل فضحها أمام المسؤولين والرأي المحلي ، تضيع معه حقوق التلاميذ ونساء ورجال التعليم وكل الأطر، ناهيك عن استفادة بعض الأطر التربوية والأساتذة المحسوبين على بعض الهيئات ، من امتيازات داخل المؤسسات التعليمية تمنح لهم كهدايا لإسكاتهم عن الخروقات والتجاوزات ، لا يؤدون واجبهم المهني حيث الغيابات المتكررة يتلاعبون بالقانون ويستغلون عضويتهم داخل بعض الهيئات والمهام التي تسند إليهم لتبرير غياباتهم والتملص من مسؤولياتهم .
– بخصوص استعمالات الزمن التي يتم وضعها والمصادقة عليها من طرف مجالس الادارة ، اغلبها تكون مفصلة على مقاس بعض المحسوبين والمحظوظين ، تتلاءم مع ظروفهم واحتياجاتهم بما فيهم الدين لديهم التزامات دروس الدعم او مهمات بمؤسسات خصوصية او مشاريع خاصة ، زيادة على عدم احترام البرنامج الدي يتم وضعه بخصوص الحراسة سواء عند دخول او خروج التلاميذ أو أثناء الاستراحة .
– المؤسسات التعليمية بالإقليم لا تتوفر سوى على حارس واحد ، ينتمي للأمن الخاص في إطار التعاقد مع شركات خاصة ، يعمل حسب استعمال الزمن الخاص بالمؤسسة لتبقى المؤسسة ومرافقها في فترة الليل وأيام العطل دون حماية ، وأغلب المؤسسات بالجماعات الترابية بالإقليم لا تتوفر على أي حارس .
– جميع المؤسسات التعليمية لا تتوصل بمواد النظافة المصادق والمتفق عليها حيت تلعب المحسوبية دورا مهما في هذه العملية ، يضطر معها الأطر التربوية وجمعيات أولياء التلاميذ اتخاذ المبادرة لتوفيرها من مالهم الخاص ، وهناك مؤسسات تتوفر على 2 أعوان ملحقين من الجماعات المحلية في إطار المساعدة تدخل فيها المصالح الحزبية ، في حين عدد كبير من المؤسسات تم إقصائهم من العملية .
– ملف المشاكل القائمة بين التلاميذ والأساتذة وبين الأطر الإدارية والتي تكون محط شكايات أولياء التلاميذ و يتم طرحها لدى المديرية الإقليمية ، يتم التلاعب بها ، وعدم إعطائها حقها في البحث والتقصي ، حيث التماطل وتعقيد المساطر المتبعة ومحاولات المسؤولين طمس الحقيقة وعدم معاقبة المتورطين .
– في ما يخص الدروس الإضافية التي أصبحت حجرة عثرة في طريق التلاميذ وأوليائهم وأثقلت كاهلهم بالمصاريف ، فلازال العديد من الأساتذة يؤدون دروس خصوصية لفائدة تلاميذهم أو غيرهم بالمقابل راكموا من خلالها ثروات مهمة ضاربين عرض الحائط كل القوانين والمراسيـــــم والمذكرات وكذلك مبدأ تكافؤ الفرص ، إضافة إلى أن مجموعة منهم يعملون بالمدارس الخصوصية بدون ترخيص ، وكل هذا بعلم من مسؤولي المديرية الإقليمية للتعليم .
– عدم برمجة أية مشاريع لإحداث مؤسسات تعليمية ( ابتدائية و إعدادية ) ببعض الأحياء بالمدينة أو بالإقليم ، كما هو الحال لحي هشام وحي المسيرة وحي الروامشة والأحياء الهامشية .إضافة إلى أن الإقليم لم يعرف إحداث بنايات منذ عقود وحتى المشاريع التي أعطيت انطلاقتها منذ سنوات متوقفة و البعض منها التي انتهت بها الأشغال أغلقت بسبب خروقات في البناء ، منها على سبيل المثال مؤسسة معاد بن جبل ( قرية الشمس) ،مؤسسة الإمام علي ( كاوكي )، مؤسسة لفقيه الكانوني (سيدي عبد الكريم ) ،مؤسسة الحنصالي الإعدادية بأسفي ،مؤسسة الزيتونة ( جماعة لغيات )، مؤسسة المعتمد بن عباد ، مؤسسة الإمام الشافعي ( البدوزة ) وغيرها تتواجد بها مشاريع ، الأشغال بها متوقفة لسنين وبعضها لم يتم ربطها لحد الساعة بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء ، إضافة إلى المشكل القائم بجماعة شهدة هذه الأخيرة التي قامت بتفويت أرض مساحتها 2000 متر من أجل بناء إعدادية ثانوية ،إلا أن المسؤول عن البنايات بالمديرية الإقليمية مازال لحد الساعة يرفض إقامة المشروع رغم أن ساكنة الجماعة يعانون مشاكل عديدة بسبب غياب إعدادية بالمنطقة .
– الجميع يعرف الدور المهم الذي تلعبه جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في إطار الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية حيث يمكنها المساهمة في النهوض بالمؤسسة والمشاركة في جميع البرامج والسهر بمعية الإدارة وباقي الأطر على السير العادي للمؤسسة ، لكن في غياب المراقبة من طرف المديرية الإقليمية وإدارة المؤسسة يمكن أن تحيد بعض الجمعيات عن دورها الأساسي حيث الخروقات المالية بسبب استنزاف مالية الجمعية زيادة على عدم تجديد مجموعة من الجمعيات التي باتت غير قانونية ، وأغلبها لا تتوفر فيها الشروط القانونية ، بالإضافة للعراقيل التي تضعها بعض مؤسسات التعليم الخصوصي أمام أي طلب لأولياء التلاميذ بتأسيس جمعيات .
– أما بخصوص دوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في الإدماج بمختلف المؤسسات التعليمية ، فلحد الساعة ما زالت هناك عدة مشاكل تعترضهم وتعترض عائلاتهم بسبب الاكراهات التي تعرفها المؤسسات التعليمية وغياب رؤية واضحة لتقديم يد المساعدة لهذه الفئة من المجتمع بسبب النقص في حجرات الدرس وفي آليات الاشتغال .
إن الفرع الإقليمي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، وهي تضع بين يدي المسؤولين عن الشأن التعليمي بأسفي بعض من الخروقات والإختلالات التي تنخر الجسم التعليمي بإقليم أسفي ، تطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق فيها والعمل على تداركها ضمانا لحق التلاميذ في التعليم في ظروف سليمة وضمانا لحق الأطر التربوية من إداريين وأساتذة في الإشتغال في جو يسوده النظام ويطبق فيه القانون دون مزايدات .
عن المكتب .
المصدر : https://www.safinow.com/?p=217
