مصطفى المنوزي** لن ننخدع بالغيره المفتعله حول التربيه الوطنيه والمنظومه التعليميه مادام دستور ٢٠١١ في فصله ٣١ لا يلزم الدوله سوى ببدل عنايه والحال آن الفصل ١٣ من دستور ١٩٩٦ كان متقدما حيث يلزم الدوله بتحقيق نتيجه
ومادامت التعهدات المبرمه تجاه المؤسسات الماليه الدوليه لم تفسخ وهي التي تلزم المغرب بتقليص مطلق في الانفاق الاجتماعي من جهه ومن جهه ثانيه توجيه تخرج الطلبه نحو الآطر المهنيه الصغيره والمتوسطه مما يعني تكريس تقسيم العمل في منحى تغليب العمل العضلي والتقني على حساب التكوين العلمي والفكري النقدي ، فلا شغل دون كرامه ودون صحه نفسيه وبدنيه وتكوين عالي وجيد وكلها حقوق غير قابله للخوصصه والعولمه بعله خدمه اقتصاد السوق ،،،فمتى سيتم نسخ الفصل ٣١ من الدستور.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=281
