وزارة الثقافة والاتصال تدرج مسرح مدينة الفنون بأسفي ضمن لائحة القاعات الخاضعة للكراء بتاريخ 21 مارس 2018 ضمن قرار مشترك مع وزير الاقتصاد والمالية تحت رقم 18. 769 وقد تم نشرذلك بالجريدة الرسمية عدد 6670 بتاريخ 03 ماي 2018 هذا القرار يقضي بتحديد تعرفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والاتصال لقاء أجر.
لكن المثير للاستغراب كون اللائحة تضمنت مسرح مدينة الفنون بأسفي علما أن هذا الصرح الثقافي بالاقليم بمعية باقي مرافق مدينة الثقافة والفنون لا تندرج ضمن الفضاءات التابعة لوزارة الثقافة ,ولكنا نتذكر ” قاعة الأفراح ” التي تم تجديدها وإنجازها بشراكة مع المجلس الجماعي لاسفي الذي قام بتوفير العقار في حين المجلس الجهوي السابق دكالة عبدة تكفل بعمليتي البناء والتجهيز لذلك فلا علاقة لوزارتي الثقافة والمالية أن تضيفا الموارد الجبائية لمدينة الثقافة والفنون الى خزينتهما , هذه المعلمة التي استبشر الفضاء الجمعوي بها خيرا ,والتي تستفيد منها مجموعة من الجمعيات التي تعاني حتى من توفير أبسط متطلبات العمل الجمعوي من ماديات فبالأحرى كراء قاعة بمثل تلك الأناقة ,وسيصبح هم هذه الجمعيات هو تحصيل القاعة كهدف في حد ذاته .
وتجدر الاشارة ألى أن هذه المعلمة الثقافية يجب أن يتكفل بها مجلس إداري يحدث لهذا الغرض وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة بين الشركاء المساهمين في المشروع , وهو ما لم يتم التقيد به ,حيث تقوم مندوبية الثقافة بأسفي بتسيير مدينة الفنون دون سند قانوني واضح .
بالنظر لكل ما سبق فإن مدينة الفنون بكل المرافق التي تشتمل عليها ليست تابعة لوزارة الثقافة ، وبالتالي فهي غير معنية بالقرار المشترك السالف الدكر .
وبناء على هذه المضامين راسل النواب البرلمانيون لحزب العدالة والتنمية باسفي وزير الثقافة والاتصال و رئيس لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب وطالبوا بعقد اجتماع لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب من أجل مناقشة القرار المشترك رقم 18. 769 الذي أصدره كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية والقاضي بتحديد تعريفة لبعض الخدمات التي وزارة الثقافة والاتصال.
معتبرين أن مثل هذا القرار قد يتسبب في التضييق على العمل الثقافي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني بعاصمة عبدة .
الرد لم يـتأخر … الخبر اليقين عقب زيارة لمكتب السيد الوزير من طرف نواب العدالة والتنمية بأسفي في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها نواب لحزب العدالة والتنمية بإقليم اسفي، تم عقد لقاء مع السيد وزير الثقافة والاتصال بمقر الوزارة من أجل مدارسة عدد من القضايا التي تهم تدبير قطاع الثقافة، وبصفة خاصة ما يهم الشأن الثقافي بإقليم اسفي، وقد خلص اللقاء لما يلي:
بخصوص القرار المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة المالية المتعلق بفرض رسوم على استغلال الفضاءات الثقافية، أكد الوزير أن الأمر يتعلق أساسا بالأنشطة ذات الطبيعة الربحية وأن الجمعيات الثقافية والجمعيات التي تشتغل في مجال الإعاقة غير معنية بهذا القرار، كما أن المديريات الإقليمية التابعة للوزارة تتوفر على مجال للسلطة التقديرية في تحديد الأنشطة الغير معنية بهذه الرسوم.
وبخصوص وضعية مدينة الثقافة والفنون بآسفي، تم التأكيد على أنها غير معنية بهذا القرار، وأنها تخضع لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع مجلس جهة دكالة عبدة سابقا والمجلس الجماعي لآسفي، وقد أكد السيد الوزير في هذا الإطار التزامه بتنفيذ بنود الاتفاقية وخاصة ما يتعلق بتعيين مدير لمدينة الفنون وتفعيل المجلس الإداري لهذه المؤسسة.
كما تم التطرقلمشروع إصلاح وترميم دار السلطان بآسفي، حيث أكد السيد الوزير ان الاعتماد المالي الخاص بالمشروع متوفر، وأنه سيتابع شخصيا هذا الموضوع.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=308
