انعقاد لجنة الاستثمار والاستراتيجية خلال الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية الجديدة -سيدي بنور، سابقة على مستوى الوكالات الحضرية بالمملكة

انعقدت يوم الاثنين 6 مــــاي 2019، بمقر عمالة إقليم الجديدة، الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية الجديدة -سيدي بنور تحت رئاسة السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبحضور عامل إقليم الجديدة وعامل إقليم سيدي بنور وأعضاء المجلس الإداري .

وافتتحت أشغال هذه الدورة، بكلمة ذكر فيها السيد الوزير بالسياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة، والذي يتسم بمواصلة تنزيل وأجرأة الإصلاحات الدستورية الكبرى التي اطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وذلك بما ينسجم مع إرساء دعائم الجهوية المتقدمة، وخاصة ميثاق اللاتمركز الإداري وإعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي للمراكز الجهوية للاستثمار ومنظومة التكوين المهني وإصلاح منظومة الدعم والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأشار السيد الوزير في معرض تدخله إلى مواصلة الوزارة الاشتغال على عدة أولويات، من بينها :إرساء منظومة جديدة للتخطيط العمراني واتخاذ تدابير لتأطير التعمير والإسكان بالعالم القروي، وتحسين الترسانة القانونية والحكامة الجيدة في ميدان التعمير، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الإسكان من خلال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع تجويد برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج التدخل في السكن الآيل للسقوط، فضلا عن تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وأشكال السكن التشاركي والتعاوني…

كما دعا السيد الوزير الوكالة الحضرية إلى العمل على تذليل الصعوبات والإكراهات العمرانية المطروحة مع وضع مقاربة استراتيجية لتدبير الشأن الترابي و تعميم التغطية بوثائق التخطيط الترابي ناجعة وملائمة لواقع حال المجال المعني مع ديمومة مصاحبة وتأطير التوسع العمراني، وإعداد دراسات مرتبطة بالمحافظة على التراث المتميز ،الذي تزخر به المنطقة، و التأهيل الحضري وتأطير البناء بالمجال القروي، للرفع من جودة الإطار المبني وتحسن جمالية المشهد العمراني وكذلك استحضار البعد البيئي في الدراسات ، كل ذلك من اجل مجالات تنافسية ،استقطابية متضامنة وقابلة للحياة، و كذا فتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء من أجل إيجاد حلول توافقية في إطار ما تتحه القوانين مع المرونة اللازمة.
من جهته، قدم السيد عمر الحسوني، مدير الوكالة الحضرية للجديدة -سيدي بنور، حصيلة أنشطة المؤسسة برسم سنة 2018 وبرنامج العمل لسنة 2019.

و قد عرفت هذه الدورة، عرض إستراتيجية المؤسسة بخصوص الفترة الثلاثية القادمة ( 2019-2021)، بالإضــافـة إلى تقديم حصيلة المؤسسـة برسم سنة 2018، إلا أن أبرز ما ميز هذه الدورة هو انعقاد أول اجتماع للجنة الاستثمار والإستراتيجية الخاصة بالوكالة بالموازاة مع انعقاد الاجتماع الثــاني للجنة التدقيق، لتكون بذلك الوكالة الحضرية الجديدة – سيدي بنور الأولى من بين مثيلاتها على المستوى الوطني التي أحدثت هذه اللجن المتخصصة والتي انبتقث عن مجالسها الإدارية الســابقـة.والجدير بالذكر، وكسابقة على مستوى الوكالات الحضرية بالمملكة،
و يأتي انعقاد لجنة الاستثمار والإستراتيجية المختصة كتنفيذ لبرنامج تحسين حكامة المؤسسة إذ تتولى هذه اللجنة، التي تترأسها الوزارة الوصية، مهمة مساعدة المجلس في إبداء الرأي فيما يخص استراتيجة المؤسسة على المستويين المتوسط والبعيد مع اقتراح مبادئ تكوين رأس المال ووضع سياسة لتدبير ومراقبة المخاطر بالنسبة لاستثمارات الوكالة، مع مراعاة الخصوصيـة المتعلقة بميزانية الوكالة قبل الموافقة عليها من قبل المجلس الإداري.

وبهذه المنـاسبـة تدارست اللجنـة الاستراتيجيـة الشــاملـة للوكـالـة على المدى المتوسط ، والمستمدة من البرنامج الحكومي 2016 – 2021 الذي ينص على تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة و كذلك إستراتيجية المغرب الرقمي 2020 الذي يسعى إلى تقريب الإدارة من احتياجات مستخدميها خاصة فيما يتعلق بالكفاءة والجودة والشفافية وذلك من خلال برنامج طموح للإدارة الإلكترونية كما اعتمدت على الإستراتيجية القطاعية للوزارة الوصية التي تتضمن وضع سياسة حضرية وطنية شاملة من خلال وثائق التعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي هذا فضلا على ورش الجهوية المتقدمة و كل ما يتعلق بتنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب الوطني.

حيث انصب عمل اللجنـة خلال هذا الاجتمـــاع على التعريف بالاستراتيجيات القطاعية المنبثقة عنها كالإستراتيجية الخاصة بالمهن وبالتواصل والرأسمال البشري، مع مناقشة الخيار الإستراتيجيي للوكالة الحضرية المتجسد في الرقمنة في أفق كسب رهــان الوكالة الذكية سنة 2021.
كمـــا تميـز هذا اللقـاء أيضا بالإشـارة إلى انعقـاد الإجتمـاع الثاني للجنـة التدقيق الخـاصـة بالوكـالة تحت رئاسـة وزارة الاقتصاد والمـاليـة ، حيث أسفرت نتــائجها في إبداء الرأي حول التقارير المالية والامتثال للضوابط القانونية والتنظيمية والمحاسباتية والتدبيرية فضلاً عن تقييم عمل المدققين الخارجيين.
وبعد مصادقة المجلس الإداري للوكالة الحضرية للجديدة -سيدي بنور على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2018، وكذا على برنامج العمل التوقعي للوكالة الحضرية برسم سنة 2019 و عدد من التوصيات المقترحة، تمت في الأخير، تلاوة برقية الولاء مرفوعة لصاحب الجلالة نصره الله.