المصطفى دلدو ** أصدرت النقابات الممثلة بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة، إلى جانب جمعية الأعمال الاجتماعية للمكتب ذاته، في إطار تنسيقي بيانا للرأي العام المحلي والوطني، بعد تدارس يوم الأربعاء 21-5-2019 بالجديدة، ما استجد من تطورات، حول العقار ز/2055، ذو المساحة الإجمالية 26 هكتارا، والتابع لأملاك الدولة، بإقليم سيدي بنور.. وهذا تباعا لموافقة المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة على رفع اليد والسماح باستغلال بقعة أرضية، ذات المساحة 6.90 هكتارات مسجلة بنفس العقار المذكور أعلاه، من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للمكتب نفسه، منذ سنة 2017 طبقا للمقرر رقم 7 بتاريخ 21-6-2018. حتى يتسنى لهذه الأخيرة إنجاز مشروع سكني لفائدة مستخدمي هذه المؤسسة الفلاحية.وأشار البيان أيضا إلى أن المجلس الإداري سبق أن أعطى كل الصلاحيات لمدير المؤسسة الفلاحية (م.ج.ا.ف.د ) لتطبيق هذا المقرر بتنسيق مع جميع المتدخلين من أجل إتمام هذه العملية، حسب القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
إلا أنه بلغ إلى علم الجميع على أن مشروع نواة كلية بسيدي بنور طفى على السطح.. ومن بين المهتمين به السيد العامل على الإقليم ذاته، بعد أن تجاهل الجميع مقرر المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة ..
وطبقا لما جاء اعلاه، وبعد القراءة المستفيضة لحيثيات هذا الحدث، فإن الهيئات النقابية لموظفي ومستخدمي المكتب الجهوي تطاليب ب :
* التعجيل بتنفيذ الفوري لقرار المجلس الإداري للمكتب الجهوي للستثمار الفلاحي لدكالة رقم 7 من طرف السيد مدير المؤسسة ذاتها.
* التدخل العاجل للسيد عامل إقليم سيدي بنور، بصفته المسؤول الأول على جميع المصالح الاجتماعية للمواطنين، لإنصاف موظفي ومستخدمي ( م ج ا ف د ) الذين ساهموا ويساهمون في تنمية العالم القروي، وذلك بتنزيل هذا المقرر ( رقم 7 ) على أرض الواقع.
* التدخل العاجل للمجلس الإداري ل ( م ج ا ف د ) لإزالة كل العراقيل لتسهيل عملية استفادة مستخدمي هذه المؤسسة التي تعمل لصالح العالم القروي.
كما أهابت هذه الهيئات النقابية، في الختام، بجميع الموظفين والمستخدمين بالاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل المتاحة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=4062
