اجتمعت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش يوم الجمعة 12 يونيو 2019 بمقرها بمراكش، حيث تداولت في مجموعة من القضايا التنظيمية والسياسية التي تشغل بال الاتحاديات والاتحاديين وطنيا وإقليميا. فبعد التقرير الذي قدمه الكاتب الإقليمي حول أشغال اجتماع مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم المنعقد بتاريخ 28/06/2019 وحول اجتماع المجلس الوطني في دورة المرحوم محمد بن حمو الكميلي بتاريخ 29/06/2019، وبعد الوقوف على الأوضاع التي يعيشها الإقليم على مستوى تدبير الشأن المحلي، خلصت الكتابة الإقليمية إلى بيان ما يلي: 1- تثمينها لكل القرارات السياسية والتنظيمية الصادرة عن المجلس الوطني وتعبيرها عن استعداد كل مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم للانخراط في تفعيل هذه القرارات. 2- تأكيدها على مواصلة العمل من اجل توسيع وتجديد هياكل الحزب على مستوى الإقليم، وفي هذا الصدد تنوه بالمجهودات التي يبذلها مناضلات ومناضلي الحزب في مختلف الفروع والقطاعات من اجل توسيع وتجديد الانخراطات وتجديد هياكل الحزب بالإقليم استعدادا للمؤثر الإقليمي السابع، كما تعبر عن ترحيبها بكل المواطنات والمواطنين الذين عبروا عن رغبتهم في تعزيز صفوف الحزب، خاصة بفرع سيدي يوسف بن علي. وتدعو الكتابة الإقليمية في نفس السياق كل مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم مراكش إلى العمل على إنجاح ورش المصالحة التي دعا إليها الكاتب الأول وصادق عليها المجلس الوطني وإلى تسهيل مأمورية إدماج كل الطاقات الاتحادية في عملية تجديد وتوسيع هياكل الحزب والاستعداد لكل الاستحقاقات السياسية القادمة. 3- انشغالها العميق بما آلت إليه أوضاع الإقليم نتيجة سوء تدبير شؤونه من طرف النخب الجاتمة على مؤسساته المنتخبة وإداراته العمومية، وهو ما جعل عدد ملفات الفساد المعروضة على القضاء والمتمثلة في تبديد ونهب المال العام وفي الانتهاك السافر للقوانين والمساطر المعمول بها يحطم كل الأرقام القياسية، مما يقوي انعدام ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية وبالتالي يهدد بتفاقم العزوف عن المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام والمحلي. 4- دعوتها لكل مناضلات ومناضلي الحزب بإقليم مراكش وكل حلفاء الحزب النقابيين والسياسيين والجمعويين والإعلاميين وكل المواطنات والمواطنين إلى التعبئة والاستعداد لمواجهة كل أشكال الفساد المستشري بالمؤسسات العمومية لإقليم مراكش. وفي هذا الصدد تطالب الكتابة الإقليمية السلطات الوصية بتحمل كامل مسؤولياتها في السهر على تطبيق القانون و اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للتصدي للمفسدين واخترامة مبادئ عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة التامة أمام القانون كمرتكزات أساسية لدولة الحق والقانون. 5- تأكيدها على ضرورة المراجعة الشاملة لمنظومة الانتخابات بشكل يضمن الفعالية والناجعة في محاربة الفساد الانتخابي ويضمن في نفس الوقت فرز نخب سياسية نزيهة وكفئة ومسؤولة متشبعة بالوطنية الصادقة وقادرة على تدبير الشأن المحلي والوطني بالنجاعة المطلوبة ووفقا للحاجيات الحقيقية للمواطنات والمواطنين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وللمصالح العليا للوطن. 6- مساندتها لكل النضالات التي تخولها مختلف الفئات الشعبية ضد التهميش والإقصاء الاجتماعي ومن أجل توفير الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي يؤكدها دستور البلاد. 7- دعوتها لكل القوى الديمقراطية بالإقليم إلى تجميع وتوحيد طاقاتها وإمكانياتها للانخراط في معركة واحدة ضد الفساد المستشري في دواليب الجماعات المحلية والإدارات العمومية بالإقليم ومن أجل الدفاع عن قيم ومبادئ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. مراكش:
المصدر : https://www.safinow.com/?p=4902
