“الجهوية رهان التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية”
بحضور مندوبات ومندوبي مختلف الفروع الإقليمية للحزب بالجهة في محطتين :
– المحطة الأولى: تنظيمية حيث تمت المصادقة على الهيكلة التنظيمية للجهة عبر اجتماع المجلس الجهوي الذي انتخب مكتبا جهويا وكاتبا جهويا، والمصادقة على الخطوط العريضة لورقة عمل تصور الحزب للتنمية بالجهة ، و على البيان الختامي الذي نتليه على مسامعكم .
– المحطة الثانية: هي هذا اللقاء العمومي الجماهيري الذي يحضره وفد من المكتب السياسي للحزب ترأسه الأمين العام الرفيق محمد نبيل بنعبدالله الذي استمعتم لكلمته حول المستجدات الوطنية والتطورات السياسية ببلادنا ، وعدد من الوجوه النيرة من أطياف الصف الديمقراطي واليساري، وفعاليات ممثلة لأحزاب سياسية ونقابية وجمعيات مدنية .
وإذ نسجل بكل فخر واعتزاز ، حضوركم الجماهيري المُعَبِر هذا ، نغتنمها فرصة لنحييكم تحية النضال والصمود ، ونُجدد لكم العهد ، على أن حزب التقدم والاشتراكية، سيظل ،كما كان منذ أزيد من سبعين سنة ، حزبُ الجماهير الشعبية، حزبُ الإصرار والعزيمة على الصمود والتضحية ، من موقع المعارضة الوطنية والتقدمية ، في كل الواجهات النضالية ، داخل المؤسسات من جهة، وعازما على تقوية حضوره مع حليفه الطبيعي ،الجماهير الشعبية من جهة ثانية ،مرافعا باستماتة عن مشروعه السياسي الحداثي التقدمي .
إن حزب التقدم والاشتراكية قد راكم تجربة محترمة ورصيدا نضاليا حافلا في صف المعارضة لأزيد من 55 سنة، قدم من خلالها رفيقاتنا ورفاقنا تضحيات جسام ، وقدموا اقتراحات وبدائل للسياسات اللاشعبية التي نفذتها الحكومات المتعاقبة آنذاك، والتي أغرقت البلاد في أزمات متتالية، بمقابل ذلك النضال ،كانت ضريبته تَعرض الحزب لمضايقات ومنع وحصار، شمل أكثر من مرة إعلامه الحر والمناضل، وتعرض مناضلوه للنفي وللاعتقالات السياسية وللطرد التعسفي.
كل ذلك لم يُثني حزب التقدم والاشتراكية عن مواصلة مسيرته النضالية، واضعا المصلحة العليا للوطن والشعب فوق كل اعتبار ، تلكم المصلحة العليا التي أملت علينا اختيار المشاركة في الحكومة لمدة 21 سنة، منذ حكومة التناوب التوافقي برئاسة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 ، إلى الحكومة ما قبل الأخيرة برئاسة الأستاذ سعد الدين العثماني ، تلكم المشاركة النوعية المتسمة بحس وطني عالي لوزيراته ووزرائه ، كقوة اقتراحية ،كانت في الكثير من الأحيان مؤثرة وفاعلة، سعت إلى توطيد دعائم بناء دولة المؤسسات القائمة على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والحرية والمساواة والكرامة، وارتفعت هذه الوثيرة النضالية أثناء مشاركة حزبنا في الحكومة المنبثقة بعد انتخابات 2011 ، حكومة الأستاذ عبد الاله بنكيران ، التي جاءت في سياق دستوري ووطني مفعم بالأمل والآفاق المشرقة وإرادة التغيير ، وبذلك ، سعى حزبنا للإضطلاع بدوره في الاسهام في الأوراش الوطنية المفتوحة، خاصة منها استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي، محافظا على هويته ومرجعيته ومبادئه الثابتة،
مشددا دائما على جعل الانسان في صلب جميع السياسات التنموية، متفاعلا في الوقت نفسه مع الاحداث والتغيرات برؤيته النقدية الإيجابية المعروفة، وبحسه الوطني القوي، حيث أكد على حاجة البلاد إلى نفس ديمقراطي جديد من أجل استئناف مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، محذرا من التراجعات التي لمسها خاصة على مستوى التفعيل الديمقراطي للدستور، مستميتا في الدفاع على تقوية الحضور السياسي للحكومة وانكبابها على الاوراش التنموية بالقوة والفعالية اللازمة، ودوام التواصل الجدي والصريح مع المواطنات والمواطنين ومصارحتهم بحقيقة الأوضاع وبتوجهات الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة.
وناشد بموازاة مع ذلك مكونات الحكومة بضرورة الترفع عن المنازعات الفارغة والنقاشات التافهة والحسابات الحزبية والانتخابوية الضيقة، والعمل في جو يسوده التكامل والتضامن وتغليب المصلحة العليا للوطن.
وعندما تبين له استحالة التجاوب مع نداءاته التي كانت بمثابة تنبيهات، ودق ناقوسا للمخاطر المحدقة ببلادنا، اختار أن يواصل الاضطلاع بأدواره الدستورية والقيام بمهامه الوطنية من واجهة المعارضة الوطنية التقدمية البناءة .
ولن تجدوا في حزب التقدم والاشتراكية في كل أقاليم جهة مراكش أسفي ، إلا الاطار المساند لمطالبكم ، بهدف الدفع بهده الجهة ، إلى مضاعفة الجهود المبذولة، مقارنة بالبطء والضعف الحاصلين في وجه تفعيل الجهوية المتقدمة، وتسجيل التفاقم المهول للفوارق المجالية والطبقية، والتراجع الكبير للأدوار الثقافية والرياضية , كما نسجل تنامي المعضلات الاجتماعية كانتشار البطالة ومخاطر الهجرة بسبب تردي مستوى العيش بالحواضر و البوادي المغربية ،وتدني خدمات القطاع الفلاحي وغياب دعم حقيقي للفلاحين الصغار والمتوسطين ببرامج لم تبارح مكانها , وغياب الحلول لبعض الاشكالات التي يعاني منها الفلاحين والتي أفرزت تداعيات في الكثير من المناسبات ونسوق كمثال على ذلك ظاهرة الرعاة الرحل التي تجتاح الأقاليم المشكلة للجهة في ظل تعطيل القوانين المنظمة ,واستغلال بشع من لوبيات وإقطاعيين كبار بتسخير اشخاص ذاتيين للاعتداء على ممتلكات الغير تحت العديد من المسميات ، كما نسجل انتشار دور الصفيح بهوامش المدن وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية دون أن نتحدث عن الإشكالات الحضرية من أزمات النقل والتدهور البيئي وسوء تدبير النفايات ومشاكل الأمن وانتشار البطالة وغيرها من الآفات التي يسجلها حزب التقدم والاشتراكية بجهة مراكش أسفي، والتي سيجتهد في إيجاد الاقتراحات العلمية والعملية الناجعة ضَمن مشروع وثيقة عمل المجلس الجهوي التي سيتقدم بها مستقبلا للرأي العام من خلال ندوة صحفية .
عاش حزب التقدم والاشتراكية حرا مناضلا ، حزبا يعمل من أجل تحويل العقليات والثقافة السائدة في مجتمعنا إلى سلوك قوامه الجد والمعقول والنزاهة والمثابرة والعمل والكد والاستقامة باعتباره عنصرا حاسما في تعبئة المجتمع برمته لفرض التغيير المنشود، والرقي ببلادنا ، وجِِهَتِنا، إلى مستوى التطور الذي نتطلع إليه من أجل حياة أفضل لكافة المواطنات والمواطنين .
تلكم إحدى ملامح الثقافة السياسة الجديدة التي يطمح الحزب إلى إعمالها ، باعتباره قوة للتغيير، قادرا بفضل عزيمة مناضلاته ومناضليه ، وبفضل عزيمة كل محبيه من مساندين ومتعاطفين ، للعمل سويا من أجل تعبئة أوسع الجماهير والتفافها حول المشروع المجتمعي لحزب التقدم والاشتراكية ، الطموح الأبعاد ، الفاتح للآفاق المشرقة وللآمال في قيام مجتمع يضمن لكل مواطنة ومواطن مكانة لائقة ، وللمجتمع بكامله الرقي والازدهار .
وحرر بمراكش أثناء المؤتمر الجهوي لجهة مراكش أسفي ، السبت 30 نونبر 2019
المصدر : https://www.safinow.com/?p=6673