بعد وقفة ساكنة أسفي الأحد الماضي تطور جديد في ملف كورنيش حاضرة المحيط بعرضه على أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بالضبط على قسم جرائم الأموال من خلال طلب فتح تحقيق وافتحاص مع ترتيب الجزاءات القانونية موقع من طرف أربع هيئات حقوقية محلية وهي :
المرصد المغربي لحقوق الإنسان
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان
المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
بتوجيهم الاتهام صوب المجلس الإقليمي بأسفي الذي صادق على صفقة تهيئة كورنيش أسفي بمواصفات فنية و تقنية تضمنها دفتر التحملات بغلاف مالي قدره ملياران و مائة و ستون مليون سنتيم ( 2 مليار و 160 مليون سنتيم) حسب ذات الرسالة ، حيث قام بتمويل هذا المشروع كل من :
– المكتب الشريف للفوسفاط – المجلس الإقليمي بأسفي – الجماعة الحضرية بأسفي .
و نالت الصفقة مقاولة٠٠٠٠ ….الكائن مقرها الاجتماعي بمركز الشماعية و تكلف مكتب الدراسات ٠٠٠٠…..الكائن مقره الاجتماعي بمدينة فاس بإعداد الدراسات مقابل مبلغ مليار سنتيم مع ملاحظة أن مكتب الدراسات المذكور هو وحده الحاصل على جميع صفقات الدراسة المتعلقة بالمجلس الإقليمي (مداخل المدينة ، صفقة الكورنيش ) و تم تحديد مدة الأشغال في عشرة أشهر (10 أشهر) (رفقته سبورة الصفقة)
وتوجهت الرسالة الى السيد الوكيل العام للملك بالقول أنه قد شكل الإصلاح الذي لحق ميدان الصفقات العمومية لبنة جديدة في مسلسل الإصلاحات الجادة من خلال مرسوم الصفقات العمومية المؤرخ في 20 مارس 2013 الذي يهدف إلى جعل الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية .
وتضيف الرسالة لا شك أن أي مشروع إصلاحي لابد أن ينطلق من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما أقره دستور المملكة في مادته الأولى و ذلك عبر تفعيل آليات الرقابة الداخلية و الخارجية باعتبار حجم الغلاف المالي الذي تم توظيفه .
كما أشارت الرسالة أنه بتاريخ 30/11/2019 تم افتتاح المشروع المذكور ليتبين لساكنة المدينة أنه شابته اختلالات و تلاعبات خطيرة لا تعكس حجم المبلغ المالي المرصود له وهو ملياران و مائة و ستون مليون سنتيم مما جعل الساكنة تخرج عن بكرة أبيها في وقفات احتجاجية منددة بهذه التلاعبات الخطيرة و هدر المال العام من أجل تحقيق مصالح شخصية ، كما يثبت ذلك شريطا الفيديو و الصور الفوتوغرافية رفقته .
إن الجمعيات الحقوقية توجز بعض هذه التلاعبات الخطيرة تاركة للبحث الجنائي ما يمكن أن يقف عليه من فضائح مالية شابت المشروع :
– التكسية السطحية للكورنيش موضوع الصفقة من الزليج الرديئ الأرخص في السوق .
– تلاعبات في المواد المستعملة
– انعدام الإنارة
– غياب المواصفات الفنية التي تضمنها دفتر التحملات
– غياب المواصفات التقنية
– قيام صاحب المشروع الذي هو المجلس الإقليمي بأداء كشوفات دون التأكد من حقيقة إنجاز الأشغال ومدى مطابقتها للمقتضيات التعاقدية
– أداء مبالغ بناء على وثائق غير صحيحة
– تلاعبات في مدة إنجاز المشروع
– عدم التقييد بمرسوم الصفقات العمومية فيما يخص طلب العروض أو ترشيح لجان فتح الأظرفة.
– سريان الصفقات العمومية على أشخاص معنويين أو ذاتيين بعينهم منذ سنوات في ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.
وتساءلت الهيآت الموقعة …هل ما زالت الصفقات العمومية بالمغرب «دجاجة بكامونها» بالنسبة للبعض و دجاجة تبيض ذهبا بالنسبة للبعض الآخر و كعكعة تسيل لعاب الفاسدين .
وتوجهت إلى السيد الوكيل العام للملك بالإشارة إلى أنه انطلاقا من مبدأ الحكامة والشفافية التي يجب اعتمادها في تمرير الصفقات العمومية وفي إطار حكامة تدبير المال العام وحمايته من الاختلاس و الهدر فإن :
المرصد المغربي لحقوق الإنسان
الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان
المركز الوطني للمصاحبة القانونية و حقوق الإنسان
المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات
يلتمسون فتح تحقيق و افتحاص في مشروع تهيئة كورنيش أسفي وكذا فحص السجلات الممسوكة للتأكد من مدى مطابقة ما هو في الأوراق مع ما هو على أرض الواقع ثم انتداب خبير مختص للوقوف على ما تم إنجازه و مقارنته مع الغلاف المالي المرصود للمشروع وبالتالي ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من تلاعب بالمال العام و ضد كل من يوفر الحماية مستغلا مركزه .
منوهة بضرورة حفظ حق الجمعيات الحقوقية في تنصيب نفسها طرف مدنيا .
وقد كانت من ضمن مرفقات الرسالة الوثاءق التالية :
– صورة السبورة التي تبين مواصفات المشروع و الغلاف المالي المرصود له و الممولين .
– صور فوتوغرافية تبين رداءة ما تم إنجازه الذي يعكس التلاعب بالمال العام
– شريطا فيديو يبينان احتجاجات الساكنة.
هذا ومن المنتظر أن يأخذ الموضوع تداعيات قوية على مستوى الساحتين المحلية والوطنية هذا الملف الذي حرك الراكد من ملفات الفساد المالي والإداري والتي ظلت تزكم أنوف الأسفيين لعقود من الزمن …
المصدر : https://www.safinow.com/?p=6733
