بعد أن استبشرت ساكنة أسفي خيرا بتجديد أسطول النقل الحضري داخل إقليم أسفي ,عبر فوز الشركة الإسبانية بصفقة تدبير هذا الملف بجماعة أسفي والتي سرعان ما حصدت ملايير الدراهم التي لم يكن يتوقعها حتى المستثمرين أنفسهم في بداية أيام اشتغالها، حيث تضاعفت المداخيل نظرا لكون هذه الوسيلة من النقل وفرت للساكنة الحد الأدنى من أبجديات خدمة النقل الذي يراعي كرامة المواطن الأسفي ,وكانت هي الخلاص الذي انتظروه لسنوات فتوسع الوعاء البشري من المستفيدات والمستفيدين من هذه الخدمة وتضاعفت أعداد مستعمليه وازدادت أرقام من نسب الموظفين والطلبة والتلاميذ , وخاصة داخل المدار الحضري حيث بدأت الحافلات تصول وتجول في غياب شركات نقل منافسة , وفي ظل غياب منافسة من شركات مماثلة ،وحتى من أصناف أخرى من النقل ومن ضمنها سيارات الأجرة من الحجم الكبير داخل المدار الحضري إسوة بباقي المدن المجاورة التي تتعدد فيها عروض النقل في وجه المواطنات والمواطنين وتتعدد أمامهم فرص عديدة للاختيار .
حقيقة الأمر أن هذه الشركة الإسبانية أظهرت حذاقتها منذ الوهلة الأولى وفازت بالصفقة بالرغم من المشاكل التي كانت تعانيها ببعض المدن الشمالية للمملكة ،حيث استغرب حينها العديد من المتتبعين ،كيف لشركة تعيش المشاكل أن تفوز بصفقة أخرى في مدينة أخرى , فتمت أركان صفقة تدبير النقل المفوض و كان الكرم حاتميا كالعادة من طرف مسؤولي ومدبري ومنتخبي الشأن العام بأسفي وأهديت الشركة الحذقة الجمل بما حمل، ومن ضمن ما غنمته المستودع والذي تقدر قيمته بالملايير , المهم كل هذا يهون في ظل توفير خدمة عمومية لساكنة ظلت لسنوات تعاني مع الوكالة المستقلة للنقل الحضري.
لكن في المقابل هذه الشركة المفترسة لتدبير النقل الحضري بأسفي لم تكن تسميتها هكذا عبثا لأنها بالفعل نجحت في التلكؤ وتغييب أية مقاربة اجتماعية لتدبيرها لهذا القطاع المفوض فكان أن ضحت بالعديد من عمال شركة تسنيم عبدة التي كانت متعاقدة مع الوكالة المستقلة للنقل الحضري البائدة بأسفي ومخولة بتدبير مواردها البشرية ،،،بالمقابل قام العمال المسرحون بالعديد من الوقفات والاحتجاجات الموثقة بالصوت والصورة سواء أمام المدخل الرئيس للشركة الجديدة القديمة أو أمام ساحة عمالة أسفي .
وتنصلت الشركة حتى من الاتفاقات المبرمة مع سلطات الاقليم بمكتب السيد عامل الاقليم بتاريخ 1 فبراير 2019والذي تم توقيعه من طرف المسؤول الأول عن الاقليم والمدير الجهوي للشغل وإدارة الشركة الإسبانية بحضور ممثلي العمال، وتضمنت بنود الوثيقة مراعاة الظروف الاجتماعية للعمال الذين وجدوا أنفسهم بالشارع وبدون معيل لهم ولعائلاتهم جراء صفقة غيبت الشق الاجتماعي جملة وتفصيلا …
ملف آخر لا يقل أهمية وهو ملف المعاقين الذين لم يعد في استطاعتهم الاستفادة من هذه الخدمة العمومية مجانا مراعاة لظروفهم الصحية والمادية , ملف لازال يراوح مكانه بعد أن تكفل تنسيق جمعوي للجمعيات المهتمة بالإعاقة بالترافع أمام مسؤولي الشركة والجماعة والعمالة , لا شيء تحقق لحد الساعة والحديث يطول ويقصر عن نسبة 33/. من أداء 1000 بطاقة لكل من الثلاثي الجماعة الحضرية والقطاع الخاص بأسفي والشركة الإسبانية بعد اجتماع آخر بمكتب السيد عامل الإقليم , والتساؤل هنا كيف لشركة تحقق الملايير من الأرباح أن تتجبر في ملف اجتماعي محض لفئة هشة بامتياز مثل الأشخاص ذويي الاحتياجات الخاصة , ونضيف ألازالت هذه الشركة المفترسة والتي تكشف الوجه البشع للشركات التي جادت علينا بها رياح العولمة والانفتاح الاقتصادي, ألم تحقق الأرباح التي تنشدها بعد مرور ما يقارب السنة من حصدها للأموال وتكديس المواطنين دون أدنى ابجديات الحدين الأدنى والأقصى المطبق على باقي أشكال النقل بالبلد من سيارات خاصة وأجرة ونقل مزدوج , حيث أن حافلات النقل العمومي وحدها هي التي لا يمكن لشرطي أو دركي تحرير مخالفة اذا ما تم تجاوز العدد الإجمالي للركاب و المعمول به بالنسبة لباقي أصناف النقل ،أليس هذا ريعا واستثناء تحت ذريعة الحاجة إلى خدمة تحصد الأرباح صباح مساء ,ألم تستحضر هذه الشركة ومن يسيرها الحفاظ على السلم الإجتماعي حتى و إن افترضناتذاكيها مقابل مسؤولينا ومن فوضنا لهم تسيير شؤوننا العامة من القائمين على إعداد بنود الصفقة من منتخبينا ومسؤولينا وأغفلوا هذا الشق الاجتماعي , بوعي أو دون ذلك؟ أليس حريا بهذه الشركة أن تتعامل مع هؤلاء بمنطق رابح رابح وتستمر في صفقتها وتحلحل مشاكل المواطنين المشروعة بسلاسة ،لا بتعنث وعنثرية …
وفي الوقت الذي كنا ننتظر أن تضيف الشركة خطوطا جديدة بحجم الأموال الطائلة التي تجنيها والتي لم تكن تتوقعها من ساكنة مطحونة , ومن مدينة لاهي بالفلاحية ولا بالصناعية , لكن النقطة التي أفاضت الكأس هي احتجاجات الساكنة بكل من سبت جزولة وطلبة المؤسسات التعليمية بعد زيادة درهم في خطين في انتظار التعميم لامحالة ثم زيادة عشرة دراهم لبطائق الطلبة وعشرون درهما لفائدة الموظفين …مقابل عبارة “شكرا على تفهمكم” التي ذيلت بها الشركة الاسبانية المستفيدة من تدبير ملف النقل العمومي بأسفي إعلاناتها للساكنة بعد زياداتها مطلع 2020 …أليس حريا بها أن تكون أول المتفهمين لساكنة سوادها الأعظم تحت عتبة سقف الفقر والحاجة…
وفي نفس السياق اصدر فرع إحدى الجمعيات الحقوقية بالإقليم بيانا يندد فيه بجشع الشركة وصمت المسؤولين , نقتبس منه مايلي …بعد سنة من التسيير العشوائي لشركة فيكتاليا الإسبانية والمعهود لها تدبير قطاع النقل الحضري بإقليم آسفي والذي تميز بمجموعة من القرارات المتسرعة التي خلفت عددا من الازمات المتعاقبة؛ آخرها زيادة درهم في ثمن تسعيرة كل من الخطين 11 و 14 بما يقارب نسبة 17 في المئة من الثمن السابق مما كرس منطق الجشع في تعامل هذه الشركة وعدم اكثراتها للقدرة الشرائية للمواطنين بهذه المناطق حيث يقبع أغلبهم تحت خط الفقر ، يجري كل ذلك أمام مرأى ومسمع المسؤولين بالاقليم الذين فضلوا توفير الغطاء لهذه الشركة الدخيلة في عملية حلبها لجيوب الفئات المستضعفة و من تم تحويل محصلة ما تجنيه من أموال نحو الخارج ، وكأن المغاربة ينعمون في حياة رغيدة…
المصدر : https://www.safinow.com/?p=7296