أسفي تشتكي من غياب السلطة المحلية

أسفي تشتكي من غياب السلطة المحلية

-أسفي الأن
الشأن المحلي
-أسفي الأن14 فبراير 2020آخر تحديث : الجمعة 14 فبراير 2020 - 2:00 صباحًا

220px Safi medinajs - عبد الهادي احميمو // تواجه مدينة أسفي مجموعة من التحديات و التناقضات التي حولتها إلى مجالات عاجزة على إدماج سكانها، و إلى آلات لإنتاج الإقصاء، نتيجة غياب مشروع تنموي، الشيء الذي تسرع من وثيرة تفاقم التفاوتات المجالية و تدهور إطار الحياة، كما عمق التمايزات الاجتماعية التي أدت إلى تفكك الفضاء الحضري و تفتيت النسيج الاجتماعي.
لقد راكمت مدينة أسفي نواقص كثيرة في مجالات استراتيجية عديدة منها:
– نقص في التجهيزات و المرافق الحيوية القريبة من حاجيات السكان.
– نقص في وحدات السكن الاجتماعي.
– تأخر في توفير البنيات الحضرية المهيكلة للمجال.
– الإكراهات المتعددة التي تواجه الاستثمار، و بالخصوص في مجال توفير المناخ الملائم، و تأهيل هياكل الاستقبال الاقتصادي، الشيء الذي أثر على الفعالية الاقتصادية للمدينة، و بالتالي أضعف من قوتها التنافسية.


– غياب استراتيجية لتدبير مسألة العقار و حد من المضاربات.
– غياب الاهتمام بالتأهيل الاجتماعي و الثقافي للمدينة.
– ضعف الأداء المرتبط بتدبير المدينة و معاناتها من تعدد مراكز القرار.
و السؤال الذي يواجه سكان مدينة أسفي: هو من المسؤول عن هذه الاختلالات المجالية و الفوارق الاقتصادية و الاجتماعية و انتشار بؤر الفقر…؟!
إن كسب تحديات القرن الواحد و العشرين بالنسبة لمدينة أسفي تقتضي:
1- وضع مخطط للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يحدد الوظائف الراهنة و المستقبلية لمدينة أسفي .
2- توفير المناخ الملائم لكل الفاعلين الحقيقيين من أجل تقوية دور المدينة على الصعيد المحلي و الجهوي و الوطني.
3- الاستجابة لحاجيات السكان و تطلعات المجتمع المحلي.
4- تأسيس هذه الاختيارات على قاعدة حاكمية القانون .
إن المشكل الحقيقي الذي تعيشه مدينة أسفي هو “تشريع” الاستغلال و النهب لخيرات المدينة من طرف فئة من أصحاب المال، دون خضوعها للقانون و مقتضياته و التقيد بمستلزماته.

و السؤال الذي يعترضنا هو ما هو موقف السلطة المحلية من ذلك؟ و أين تختفي سلطة عامل الإقليم للحد من هذه الخروقات التي تستبيح جسم مدينة أسفي ، و التي هي على سبيل المثال لا للحصر:
* الغياب الشبه الدائم للسلطة ، و عدم قدرة السيد العامل على حسم هذا الخرق السافر للقانون المنظم للجماعات.
* اقامة مشاريع تدخل في حيز اقتصاد الريع من طرف السيد العامل، دون تداول ذلك داخل المجاس البلدي و اتخاذ قرار في الموضوع.

20160305 135943  - إن الأمر المثير للاستغراب هو عجز السيد العامل عن التصدي لهذه الخروقات، الأمر الذي يثير استفهامات عريضة، حيث يعمل السيد العامل إلى توجيه النظر صوب مشاريع جزئية غير منتجة، مثل إعادة التزليج من طرف مقاولة لكرنيش أسفي و ترميم و تزيين بعض الأماكن ومحطة النفايات ونزع أراضي الغير نمودج جماعة أولاد سلمان، التي لم تقوى على إنتاج تطور تنموي للمدينة تستطيع بمقتضاه الخروج من حالة الفقر و التهميش و التشوه العمراني و التدهور البيئي و البطالة.. في حين تظل مهمة هذه المؤسسة تنحصر في توزيع البقع الأرضية على الشركات…
إننا في حاجة إلى التقيد بالقانون و الاحتكام إلى مقتضياته لمواجهة كل أشكال النهب و الاستغلال، و ابتكار طرق جديدة للتدبير و التسيير لإنجاز مهام تمنح مدينة أسفي الجاذبية الكفيلة لضمان التنمية المستدامة، و المناعة لنسيجها الاجتماعي و الاقتصادي و ذلك ب:

– رسم وظائف مستقبلية تسمح للمدينة بالاندماج الأمثل في الاقتصاد الوطني، عبر تنشيط القطاعات الأكثر فعالية و حيوية…
– نهج أسلوب التخطيط المعقلن، المستند إلى قاعدة الحوار الواسع بين كافة القوى الفاعلة…
– اعتماد مسطرة للتعمير أكثر مرونة، و خلق آليات للتتبع و المراجعة.
– تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، و توفير شروط إشراكها في تدبير الشأن المحلي.
– دمج البعد البيئي في استراتيجية إعداد التراب المحلي و التعمير و الإسكان.
– النهوض بالسكن بمختلف أشكاله و مستويات.
– الاهتمام بالخدمات الاجتماعية الحيوية و خاصة منها التجهيزات المتعلقة بالصحة و التربية و التعليم و التكوين المهني.

aa -

– الاهتمام بالمجالات الثقافية و خلق فضاءات مناسبة لها.
– الاهتمام بالطفولة و الشباب و توفير تجهيزات ترفيهية و ثقافية و تربوية.
– الانكباب على المسألة العقارية و تنظيمها
– التهيئة السياحية للمدينة ضمن المناطق التي تزخر بمآثر تاريخية أو التي تتوفر على رصيد طبيعي و بيئي.
– توفير شروط الاستثمار بالمدينة.
– تأهيل قطاع النقل
– دعم و توسيع نشاط الصيد البحري.
إن إنجاز برنامج لتنمية مدينة أسفي اقتصاديا و اجتماعيا و عمرانيا و ثقافيا و رياضيا ، يقتضي:
– تأهيل المجلس البلدي حتى يتحول دوره إلى مقاولة للتخطيط
– تفعيل دور السلطة المحلية و حرصا على تطبيق القانون، و الشروع في تقديم تصورات تنموية للمدينة. لا الاقتصار على تنظيم لقاءات ذات طابع فولكلوري والتلويح بمشاريع غير قابلة للتنفيذ…
إن التنمية تستلزم إزالة جميع مصادر إعاقتها والتي هي الحاضرة بقوة في ممارسة السلطة المحلية.

zzz -
رابط مختصر

اترك تعليق

يجب ان تسجل الدخول لكي تتمكن من إضافة التعليقات