إنطلاقا من مسؤوليته الحقوقية الجادة التي يتحملها، وحرصا منه على تفاعله المتواصل مع كل قضايا المواطن وهمومه، عقد التكتل الحقوقي بآسفي إجتماعا مستعجلا بتاريخ 14 مارس الجاري لمكوناته:– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
– المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
تدارس خلاله المستجدات ذات الصلة بفيروس كورونا وانعكاساته المختلفة، معتبرا الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات ضمانا لسلامة المواطنين وأمنهم الصحي، وليست سببا يدعو لبعث القلق أو الهلع بين صفوفهم، حيث أكد على أنه يتعين على المواطنين:
– المساهمة في تحصين أنفسهم و أقاربهم عن طريق اتباع الاحتياطات الوقائية المعلنة من طرف الجهات الرسمية.
– التآزر والتضامن بينهم حتى تمر هذه المحنة على وطننا وباقي الأوطان بسلام.
– تفادي الانسياق وراء الإشاعات، والحرص على التأكد من المعلومة والأخذ بها من مصادرها.
وفي هذا الإطار شدد التكتل الحقوقي بآسفي على ما يلي:
1- دعوته السلطات إلى تكثيف جهود المراقبة وتفعيل لجن اليقظة والتواصل مع التجار وممثليهم ضمانا لتزويد عادي وسلس للسوق بالسلع الأساسية.
2- مطالبته الجهات المختصة وضع رقم هاتفي مجاني رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن المضاربين واتخاذ المتعين في حقهم.
3- مناشدته الفئات الميسورة وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وكذا المؤسسات الصناعية القيام بمبادرات تطوعية-خيرية على غرار توفير أقنعة للمواطنين بالمجان، تجهيز فضاءات أخرى -غير المستشفيات- بالتجهيزات والأطقم والمعدات الطبية…
4- تأكيده على وجوب الإسراع بعقد اجتماعات مع هيئات المجتمع المدني الجادة والفاعلة في إطار الإجراءات الوقائية المنصوص عليها لتنسيق جهود التوعية والتحسيس، ولضمان وضع مختلف سيناريوهات التعامل مع احتمالات تطور الوضع.
5- تحميله المسؤولية كاملة للجهات الوصية من أجل العمل على تفعيل القوانين ذات الصلة بحماية المواطنين من المضاربات في المواد الغذائية والتلاعب بالأسعار استغلالا لهذا الظرف الاستثنائي.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=8211
