أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب – الفرع الإقليمي بآسفي شكاية موجهة الى السيد رئيس النيابة العامة بالرباط حول موضوع إنتحال صفة ينظمها القانون وتفتيش أشخاص وتعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانوناوفيما يلي نص الشكاية . .” يؤسفنا أن نراسلكم في شان قضية رأي عام وطني ودولي، جراء ما حصل مؤخرا بمنطقة بياضة بأسفي بخصوص وضع حاجز امني من قبل مجموعة من الأشخاص (…..)، من خلال بت شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي ، وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية من خلال انتحال صفة وتفتيش أشخاص وتعريض احد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية وإخضاعه لتدابير التفتيش دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بدلك ” .
واعتبرت الجمعية أن ” هذه الأفعال تشكل جنحا وجنايات منصوص عليها وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي ، حيت اعتبر المشرع أن جرائم انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء واستعمالها بدون حق من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الجنائي بالنظر إلى تأثيرها على المجتمع، خاصة في العنصر المتعلق بالثقة والأمن لأن غالبا ما يكون الغرض من انتحال تلك الصفة او اللقب هو النصب على المواطنين “.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=8702
