أصدر الفرع المحلي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بيـــــانا استنكاريا بسبب تواصل مسلسل معاناة بحارة الصيد الساحلي بمدينة آسفي المقصيين من عملية الدعم الخاصة بصندوق تدبير جائحة كورونا بعد ان وجدوا أنفسهم غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي رغم استمراريتهم في العمل ودلك نتيجة مجموعة من الخروقات والتلاعب بمصالح هده الفئة المهمشة بسبب جشع الباطرونا وتواطئ بعض تمثيليات القطاع و تتحمل وزارة الصيد البحري و المصالح التابعة لها بآسفي المسؤولية الكاملة عن هدا الإقصاء غير المبرر مما دفعهم الى الاحتجاج أمام مندوبية الصيد البحري غير ما مرة وآخرها مسيرة يومه الإتنين 13 أبريل 2020 في اتجاه عمالة آسفي وفي الوقت الدي كان من المفروض فتح حوار جدي و مسؤول معهم قصد إيجاد الحلول المناسبة لهم جوبهوا بالمماطلة والتسويف من طرف الإدارة المعنية من جهة وبالمقاربة الأمنية من جهة أخرى وحيت أن بحارة الصيد الساحلي بمدينة آسفي أكثر حرصا على تطبيق الحجر الصحي لولا الإقصاء من الدعم الدي تعرضوا له والدي كان سببا في خروجهم للمطالبة بحقوقهم وإذ نشدد في الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب على الالتزام بالحجر الصحي فبالمقابل نستنكر وندين أي استغلال لهدا الحجر بسوء نية للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي أو أي محاولة للرجوع بنا إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان واضعين أمامنا كل الخيارات الممكنة التي تكفلها القوانين والمواثيق سواء الوطنية أو العالمية للتصدي لأي خرق كيف ما كان نوعه ومصدره وعليه يعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما يلي :
• تضامنه المطلق مع بحارة الصيد الساحلي بآسفي المقصيين من الاستفادة من صندوق دعم جائحة كورونا
• نحمل الوزارة ومندوبية الصيد البحري بآسفي مسؤولية عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
• شجبه لأسلوب المماطلة والتسويف من طرف مندوبية الصيد البحري اتجاه مطالب بحارة الصيد الساحلي بآسفي
• إدانته جشع الباطرونا من خلال عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتواطئ بعض من تمثيليات القطاع.
• استنكاره أسلوب المقاربة الأمنية وتفريقهم بالقوة من طرف القوات العمومية بتاريخ يومه الإتنين مع تعريض البعض للسب والشتم وتمزيق شواهد التنقل الإسثتنائية من طرف المسؤول الثاني للقوات المساعدة .
• نحذر من أي استغلال للحجر الصحي للتطاول على حقوق المواطنين ومسهم في قوتهم اليومي أو أي محاولة للرجوع بنا إلى الوراء في ما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان.
• دعوة كافة السلطات العمومية لتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بمجموعة من الخروقات مند بداية الحجر الصحي إثر بعض التدخلات الماسة بكرامة المواطنين وحقوقهم الإنسانية .
عن الفرع المحلي
المصدر : https://www.safinow.com/?p=8826
