مشروع القانون 20-22 بين الملاءمة الدستورية و القانونية***انطلاقا من واجبنا الدستوري الذي فتح المجال للهيئات و آليات المجتمع المدني لتعزيز المواطنة و المشاركة الديمقراطية و إبداء الرأي في القضايا التي تمس و تسترعي اهتمام المواطن المغربي، وتعزيزا للديمقراطية المواطنة وقيم المواطنة الصادقة، وتكريسا لمبدأ الإدماج القانوني للاتفاقيات الدولية في التشريع الوطني في ظل تكريس عالمية حقوق الإنسان بما يتلاءم مع القواعد القانونية الدولية ، الأمر الذي يلزم الدولة المغربية استناد مرجعية القانون الدولي بإدماج الشرعية الدولية و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في تشريعاتها الوطنية و العمل على ملاءمة قوانينها الداخلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، تدارس المكتب التنفيذي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أثار تسريب مضامين مشروع قانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والذي صادقت عليه الحكومة بتكتم شديد في ظل جائحة كورونا كوفيد 19، في انتظار مصادقة البرلمان ،الشيء الذي أثار جدلا كبيرا بالمغرب و واسعا بالفضاء الأزرق وردود فعل منتقدة للمشروع الذي سيجهز عما تبقى من هامش حرية التعبير بمواقع التواصل الاجتماعي، و اد نعتبر بالمكتب التنفيذي أن هذا المنحى الذي نهجته الحكومة المغربية متعارضة وبصورة صارخة مع كافة التراكمات النوعية والهامة التي حققت نتيجة سنوات من النضال المستميت كان آخر منجزاتها ضمانات دستور 2011 ،وضد المواثيق الدولية التي تحمي الحقوق والحريات، وخلافا للتوصيات الأخيرة للخبراء أمميون الذين حذروا قبل أيام قليلة الدول في معرض مجابهتها لجائحة كورونا كوفيد-19، من استغلال تدابير الطوارئ لقمع حقوق الإنسان.
لأجل هذا كله يعلن المكتب التنفيذي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان لرأي المحلي والوطني ما يلي:
1– استنكارنا الشديد و رفضنا التام والمطلق مشروع القانون 20-22،والذي يدعوا لشرعنة سياسة الظلم و الاستبداد و توسيع سلطة الإمبريالية المتوحشة ، و يسهم في تلجيم الحريات و الاجهاز باسم القانون على المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغاربة.
2- – إدانتنا الطريقة والأسلوب التي عرض بها مشروع القانون 20-22 على مجلس الحكومة و التكتم الذي رافقه و الاستعجالية في المصادقة عليه، في الوقت الذي كان لزاما عليهم سلوك المسطرة التشريعية العادية ، كما نص على ذلك الدستور المغربي ، و أن ينشر في البوابة الوطنية للبيانات العمومية ، كما نص على ذلك في المادة 10 من القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
3- – قلقنا الشديد مما ينشر بشأن مضامين مشروع القانون 20-22، و تخوفنا من ارتفاع الإحتقان الاجتماعي، الشيء الذي لا يخدم المصلحة العليا للوطن.
4- – تأكيدنا على عدم دستورية مشروع القانون رقم 20-22 لمخالفته لنص الدستوري الفصل 25 ومخالفته للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و المصادق عليها من قبل الدولة المغربية.
5- – مطالبتنا الحكومة المغربية الانخراط القوي و الهادف إلى جانب الشعب المغربي و لاسيما في هذه الظرفية الاستثنائية التي تمر منها البلاد و العالم أجمع ، و رفع درجة التعبئة المجتمعية بتقوية البعد الديمقراطية و الحقوقي الذي يبقى الرهان الوحيد لتعزيز المسار التنموي الجديد بالمغرب.
6- – دعوتنا الحكومة المغربية التخلي عن مشروع القانون 20-22 وتبني نموذجا تنمويا جديدا أسسه نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المجتمع المغربي و إقرار الديمقراطية في كافة أبعادها و تعميم مبادئ الحوار و شرعية و احترام المؤسسات الدستورية ونبد العنف.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=9057
