الأجرأة الفعلية للقانون المشؤوم؛ تكميم الأفواه 22.20 واستمرار الإجهاز على ضمانات المحاكمة العادلة من لدن “بعض قضاة أسفي”
إن التكتل الحقوقي بأسفي المكون من:
– المرصد المغربي لحقوق الإنسان.
– الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
– المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان.
– المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
وهو يتابع باندهاش شديد ما أقدمت عليه هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأسفي من خلال تفعيلها لقانون “تكميم الأفواه” قبل إقراره، في تحد سافر لأحكام الدستور والمواثيق الدولية وقانون المسطرة الجنائية في علاقتها بالحق في التعبير عن الرأي والاحتجاج بالطرق السلمية. كشكل جديد من أشكال مواصلة الإجهاز على شروط المحاكمات العادلة من خلال قضايا ذاع صيتها وطنيا، بل وحتى خارج الحدود على مدار السنوات الأخيرة، وهي المرتبة التي تبوأها بعض قضاة أسفي من خلال قضايا مشهورة وعديدة انعدمت فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة، وتم فيها إصدار أحكام سريعة وقاسية على غرار: قضية “عبد الرحمن مول الزفت”، وقضية “صلاح الدين الخاي”، وقضية “شاب لمراسلة حميد النعيمي”، في الوقت الذي لم يجرؤ فيه ذاك القضاء نفسه على تحريك المياه الراكدة في قضايا أريد لها أن يطالها النسيان، وأن تعلو فيها لغة مافيا المال والسلطة والإجرام على لغة القانون كما هو الحال بالنسبة لقضية “سطل الحلوى والمخدرات”، إلا أن التسويف والمماطلة بل وحتى المحاباة -في هذه القضية وقضايا أخرى- يظل صوتها يعلو فوق صوت شعار “الناس سواسية أمام القانون”. فأية سواسية هذه التي تجعل “بعض قضاة” أسفي يكيلون بمكيالين اتجاه مرتفقي محاكم الإقليم؟
وتطول لائحة القضايا التي ذبحت فيها العدالة بإقطاعية الفساد أسفي، ليتأتي الدور على الشاب “توفيق العاطفي” بعد إدانته بالحبس النافذ مدة شهرين وغرامة قدرها 1000 درهم في زمن قياسي (أقل من خمس ساعات بين النيابة العامة والمحاكمة)، بسبب خروجه رفقة عدد من الأسر المعوزة للاحتجاج على حرمانهم من الاستفادة من القفف والمؤونة الغدائية، والتي صرح بصددها دفاع الشاب المدان أنّ المحاكمة عرفت مهزلة بكل المقاييس بعدمَا رفضت هيأة الحكم طلب الدفاع تمكينه من مهلة لدراسة الملف، مكتفية بمحضر قائد المقاطعة 11 بحي كاوكي ومحضر الضابطة القضائية لتشكيل قناعتها.
وأخذا في عين الاعتبار (المادة 23) من الدستور التي تنص على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وهو المبدأ الذي نادى به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في (المادة 10) وأكدته (المادة 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى (المادة الأولى) من قانون المسطرة الجنائية التي تشير إلى أن “كل متهم أو مشتبه فيه يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية”، وكذا (المادة 421) من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “يمكن لمحامي المتهم أن يطلع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخ من وثائقه”.
فإن التكتل الحقوقي بأسفي يعلن للرأي العام ما يلي:
– تضامنه المطلق واللامشروط مع الشاب ” توفيق العاطفي ” وكل من تعرض لانتهاك بسبب تسلط بعض رجال السلطة.
– استنكاره لهذا الحكم الجائر واعتباره استمرارا لانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر منها المغرب.
– رفضه توظيف القضاء المغربي من طرف جهات معينة كأداة لتصفية الحسابات مع كل من طالب بحقوقه المشروعة.
– دعوته كل القوى الحية للتآزر والتكاثف فيما بينها للتصدي لهذه الهجمة الشرسة على مكتسبات المغاربة في المجال الحقوقي.
– مطالبته إطلاق سراح الشاب “توفيق العاطفي ” لكونه لم يرتكب جرما وإنما خرج مطالبا بحق من حقوقه المشروعة.
– إعلانه تبنيه هذا الملف وتكليف محاميه للترافع دفاعا عن هذا الشاب المظلوم.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=9152
