بيـــان:النقابة الوطنية للتعليم/الكد: تنبه إلى
#عواقب_التسرع_في_عودة_التلاميذ_إلى_المؤسسات التعليمية
#دون_ضمان_شروط_السلامة_الصحية للتلاميذ والمدرسين والإداريين، أولا وأخيرا.
#وتحذر_من_المغامرة_بتحويل_المؤسسات_التعليمية
#إلى_بؤر_أخرى_لانتشار_الوباء. تعتبر أن
#التعليم_عن_بعد_لا_يرقى_إلى_مستوى_ضمان #المساواة_وتكافؤ_الفرص.
في اجتماعه المنعقد يوم 8 ماي2020 عن بعد، تداول المكتب الوطني في تطورات جائحة كورونا (كوفيد19) وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على العالم، المتمثلة في شل الحركة الاقتصادية وفقدان الشغل، واختفاء مهن، وانتشار البطالة، وإحداث تغيير في أنماط الحياة وإرباك العلاقات الجيوسياسية. فقد كشفت الجائحة عمق أزمة الرأسمالية وعجزها عن حماية الإنسان المغيب في برامجها بخلفية الانحياز للرأسمال المتوحش القاتل لمفهوم الدولة الاجتماعية. في هذا السياق، تم الوقوف على الوضع الوطني الذي كشفت جائحة كورونا عن أعطابه وهشاشته، مظهرة مصداقية ومشروعية مطلب الديموقراطية والعدالة الاجتماعية للخروج بالمغرب من واقع التأخر والتخلف. لقد خلقت الجائحة لحظة وطنية اتسمت بإجراءات وتدابير استباقية محمودة، ومبادرات مجتمعية تضامنية عقد عليها أمل استخلاص العبر، وتوفر الإرادة والعزيمة للمضي قدما بتعبئة وطنية لمواجهة الجائحة، وانطلاق حوار وطني واسع، بهدف التفكير الجماعي في مستقبل المغرب، بما يقطع مع الماضي ويعيد الاعتبار للإنسان بوضعه في قلب السياسات العمومية وتوسيع الحريات العامة والفردية، وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجميع معتقلي الرأي. إلا أن منهجية تدبير مواجهة الوباء، سواء ما يتعلق بإقصاء تمثيلية المركزيات النقابية من لجنة اليقظة الاقتصادية، والاقتطاع الإجباري للموظفين للمساهمة في الصندوق التضامني، ومشروع قانون مصادرة الحق في التعبير وتكميم الأفواه، رقم 22.20، والانفراد في تدبير ملف التعليم، دون الإشراك والتشاور مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، وجشع القطاع الخاص، كل ذلك خيب آمال المغاربة وأظهر جوهر السلطة الاستبدادية الميالة تاريخيا إلى توظيف الأحداث والأزمات للتضييق على الحريات والتراجع عن المكتسبات لتأبيد التحكم والسلطوية. في هذا الإطار ، وقف المكتب الوطني على الوضع التعليمي الذي ظل يشكو من أزمة هيكلية شكلت عائقا رئيسيا أمام التقدم والتنمية، و تعاطي العقل السياسي للدولة مع المنظومة التعليمية التي واجهتها بكل الوسائل القمعية والتدجينية لتكريس الجهل الممأسس كأحد مرتكزات الاستبداد، وهو ما أجهض النهضة المأمولة، وهو الثمن الذي يؤديه المغرب اليوم من خلال ترتيبه المخجل في الذيل على مستوى التنمية البشرية. كشفت جائحة كورونا أن الاستثمار في الرأسمال البشري والرهان الاستراتيجي على التعليم العمومي ليس ترفا، فالبشرية اليوم تعلق كل آمالها على البحث العلمي والابتكار والاكتشاف في المختبرات للخروج من حالة الرعب والذعر وخطر الموت. رغم هذا الزلزال الحاصل تصرفت وزارة التربية الوطنية بنفس العقلية التي أنتجت الانحطاط المأزوم، فاستفردت بكل القرارات والتدابير في استخفاف كلي بالنقابات التعليمية، دون فتح قنوات التواصل والتشاور، والحال أن مصلحة المغرب ومستقبله تستوجب الإشراك الحقيقي. لقد أظهرت تجربة التعليم عن بعد – وإن كان إجراء ظرفيا – محدوديته بالنظر أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن التعليم الحضوري، لأن الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية لم تتوفر، مما حرم العديد من التلاميذ من حقهم في مواصلة الدراسة وهو مس صريح بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة . إن المكتب الوطني، وهو يستحضر ما تمر منه الإنسانية في العالم، ومختلف عناصر الوضع الوطني عموما والوضع التعليمي خصوصا، فانه:
يسجل إيجابية الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة الجائحة، منبها إلى تداعيات عدم التجاوب مع مطلب مركزيتنا المتمثل في الإشراك الحقيقي من خلال عقد جلسة مستعجلة للحوار الثلاثي الأطراف، ومن خلال التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، والكشف عن طريقة تدبيرها للرأي العام بكل شفافية.
يرفض إجراء الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق كورونا، معتبرا أنه يفقد العملية مضمونها التضامني، والذي ترجمته مركزيتنا، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمساهمتها المالية ومساهمة قياداتها ومناضليها ومساهمة النقابات الوطنية، ودعوتها الأجراء إلى الانخراط الطوعي في هذا الصندوق التضامني.
يندد بانفراد وزارة التربية الوطنية بإجراءات تدبير وضع قطاع التعليم، في لحظة وطنية استثنائية تتطلب الارتقاء بالإشراك، المغيب أصلا، ووضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
يعتبر أن التعليم عن بعد ليس بديلا عن التعليم الحضوري، ويؤكد أنه لم ولن يرقى إلى مستوى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص، مما يستلزم الاستبعاد الكلي لهذه الفترة من عملية التقويم.
ينوه عاليا، من جهة، بالمجهود الجبار الذي بذله الأساتذة والأستاذات، وباقي الأطر الإدارية والتربوية، بإمكانياتهم الخاصة، بروح وطنية عالية، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية، ويتأسف لكون نسبة التغطية ظلت ضعيفة، بسبب وضع العوز الذي تعيشه جل الأسر المغربية.
ينبه إلى عواقب التسرع في عودة التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، دون ضمان شروط السلامة الصحية، للتلاميذ وللمدرسين والإداريين، أولا وأخيرا، ويحذر من المغامرة بتحويل المؤسسات التعليمية إلى بؤر أخرى لانتشار الوباء، تنضاف لبؤر جشع الرأسمال في عدد من المؤسسات الصناعية والخدماتية.
يستنكر كل القرارات والإجراءات والقوانين الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق والتضييق على الحريات، من قبيل مشروع القانون 22.20، معلنا رفضه للردة الحقوقية ومواجهتها بكل الصيغ النضالية، ومطالبته بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي، وإسقاط جميع المتابعات التي يتعرض لها المناضلون النقابيون، وآخرها متابعة الأخوين رضوان الكنوني بفاس ورشيد توكيل بالشماعية، والأخت سهام مقريني بالدريوش، معلنا التضامن المطلق معهم.
يطالب وزارة التربية الوطنية باتخاذ إجراءات عملية، وتقديم أجوبة ملموسة في شأن الملفات العالقة، عبر إخراج المراسيم ذات الصلة، والإفراج عن الترقيات والتسويات المادية المستحقة لأصحابها.
يدعو الأجهزة النقابية والشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة والمتابعة الدقيقة لمختلف التطورات والاستعداد لمواجهة كل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق، والتضييق على الحريات ،والدفاع عن تعليم عمومي مجاني جيد للجميع.
المكتب الوطني
المصدر : https://www.safinow.com/?p=9218
