اذا كانت مسؤولية الدولة ، تفرض عليها القيام بما تراه مناسبا لحماية حياة مواطنيها في حال كان هناك خطر يتهددهم ، كما هو الشأن مع جائحة كوفيد 19 التي دفعت عددا من الدول ، ومن بينهم بلدنا المغرب – والذي يهمنا هنا مناقشة تدبيره لهذه الأزمة – الى فرض حالة الطوارئ الصحية ، لتفادي تفشي فيروس كورونا وما قد يتسببه من وفيات كبيرة في صفوف المواطنين كما حدث في دول مجاورة…
اليوم ونحن نلج الشهر الثالث من الحجر الصحي ، وهو الاجراء الذي باغث الجميع ولم يسعفهم ليتحضروا لمواجهة تبعاته ، بات من الضرورة علينا جميعا ، التفكير في صيغ بديلة ، تمكن من تدبير الحياة العامة بما يضمن من جهة ، اعادة دفع عجلة الاقتصاد ثم انعاشه ، و من جهة ثانية إتاحة ضمان تنظيم حركية التنقل في ارجاء البلاد بشكل سلس ، متحكم فيه بحيث نستطيع رصد وتتبع الحالات المصابة بفيروس كورونا .
للاشارة ، عندما قامت حكومة سعد الدين العثماني في 20 مارس الماضي بفرض حالة الطوارئ الصحية ، لم يكن أحد يتوقع في أول الامر اننا سنكون أمام تمديد أول ثم ثان لهذا الوضع الاستثنائي ، ناهيك عن ما خلفه هذا التمديد المتكرر من انعكاسات اقتصادية ، همت حجم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها مجموعة من القطاعات ، لدرجة أن البعض أصبح على شفير حافة الافلاس ، إن لم يكن قد افلس فعلا …. ينضاف الى ذلك ما صاحب هذا القرار من تبعات أخرى على الصعيد الاجتماعي ، عندما تأثر بسببها عدد من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في مدن كانوا قد قصدوها قبل صدور القرار، بحثا عن لقمة العيش بعيدا عن ذويهم ، ليجدوا انفسهم بين عشية وضحى بين سندان توقف القطاع الاقتصادي الذي كانوا يشتغلون به ويعيلون من خلاله أسرهم ، وسندان قرار الحكومة المتمثل في منع التنقل بين المدن ، ناهيك عن تنكر هذه الأخيرة لهؤلاء ، بحيث لم تتحمل لا مسؤولية رجوعهم الى أسرهم ، و لا حتى ما بعاتقهم من تكاليف وإلتزامات تخص عيشهم اليومي كالكراء وغيره … في الاخير ، وجدت هذه الشريحة نفسها أمام خيار وحيد ، تمثل في المغامرة عبر غيابات الفيافي ، يقطعون مسافات بمئات الكيلومترات فيما يشبه سفر العهود الوسطى ، الشيء الذي عرض حياة الكثيرين منهم لخطر الموت المحقق ، في تناقض تام مع ما استند عليه منطق لجوء الحكومة لفرض حالة الطوارئ الصحية ، المتمثل في حماية حياة المواطن كأولوية قصوى . فكيف إذن يستقيم الامر ، عندما نريد ان نحمي من ندفع في سبيله من يتساوى معه في الحقوق والواجبات الى التهلكة ، وذلك من خلال تطبيق حرفي لقرار حكومي ، قد يجتهد في تفسيره أصغر عنصر سلطة ، تصادفه عند حاجز امني بما قد يمليه عليه هواه ، كأن يقول مثلا لوافد ما ، يرتفق سيارة ، بأن عليه العودة من حيث أتى بسبب عدم توفره على ترخيص ، فيجيبه الوافد بأنه يملك من البنزين ما يسعفه فقط لبعض كيلومترات ، ليواجه برد مكانيكي صرف من نفس عنصر السلطة ذاك ، مفاده ان الامر ليس من شأنه ، فهو يطبق التعليمات والسلام…
غيض من فيض معاناة كثيرين ، تجاهلتهم الحكومة عندما اتخذت قرارتها السريعة – ولا أريد أن أنعتها بالمتسرعة – حيث تركتهم لمصيرهم المجهول ، توقف مورد رزقهم ، منع التنقل بين المدن ، ولم تتحمل مسؤوليتها تجاههم – على الاقل عندما لم تكن مستعدة على مستوى بنيتها الصحية – بما قد يتيح لمن اضطر للعودة الى حضن أهله ، ان يقوم بتحاليل مجانية أو على نفقته ، تكون بمثابة المسوغ القانوني الامثل للحصول على ترخيص تنقل ، وبالتالي تفادي ظاهرة تسلل البعض ، بسبب تعقيدات الاجراءات و الخوف من التبليغ عليهم ، مما يرفع من احتمال انتنقال العدوى من وافد بشكل غير قانوني مصاب بالفيروس ، لعدد من المواطنين الذين خالطهم ، فتتعقد بذلك مسألة تنتبعهم مما يضاعف الجهود والنفقات التي كان يمكن ترشيديها ، عبر التحكم بضبط ايقاع الوافدين – حتى المصابين منهم – عبر القيام بعزلهم ، لان الخوف كل الخوف في نظري ، لا يتمثل في دخول مصاب للمدينة مادام اننا نتتبعه ، ومادام اننا في نفس الدولة ، حيث سيتلقى نفس برتوكول العلاج هنا أو هناك ، بدل ان نصبح فيما يشبه سباق المدن ، عندما يتعلق الامر بمؤشر وجود ، او عدم وجود حالة تعالج بهذه المدينة او تلك ، عكس ما قد يشكله دخوله من خطر في حال تسلله ، مع ارنفاع احتمال ذلك ، في ظل تمدد الازمة زمنيا ، وعدم ملاءمة قرار الحكومة بخصوص حالة الطوارئ الصحية ، على من قد يخالطهم بوعي او بغيره.و مع ما قد يمكننا جميعا تخيله من انعكاسات غاية في التعقيد ، في مثل هذه الوضعية.
أعتقد اليوم ان الحكومة ، وفي ظل ما سقناه اعلاه ، مسؤولة عما قد يكون قد لحق بعدد ممن تقطعت بهم السبل، بسبب قرارها السريع بفرض حالة الطوارئ الصحية ، في ظل غياب تصور واضح لديها بخصوص وضعية هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم ، بسبب توقف القطاع الاقتصادي الذي كانوا يشتغلون به ، وعدم تمكنهم من الالتحاق بأسرهم بسبب قرار منع الننقل بين المدن … في ظل هذا الوضع ، و من موقعنا كمدافعين عن حرية التنقل كحق موقوف الننفيذ مؤقتا بسبب جائحة كورونا ، نطالب الحكومة باعنماد آلية جديدة لتدبير عملية منح رخص التنقل بين المدن ، يكون أساسها خضوع طالب الترخيص لتحليل اخترازي يخص كوفيد 19 ، مع ما يقتضيه ذلك من ضرورة اسراعها بتعميم نقاط القيام بهذه التحاليل كشرط اولي لابد منه ، مما سيمكن من ضمان سلاسة أكبر للوافدين ، سواء من داخل المغرب أو من خارجه ، و ضبط أكبر لعملية رصد و تتبع الحالات المصابة ، مع فتح إمكانية اختيار المريض لمكان علاجه حال قرر الاستشفاء في مدينة غير التي شخص طاقمها اصابته ، شريطة مواقفة بنية الاستقبال و تحمله مصاريف التنقل .
أخيرا ، ومن موقعي كمدافع عن حقوق الإنسان عامة ، ادعوا كل من تضرر من قرار الحكومة القاضي بفرض حالة الطوارئ الصحية ، وما صاحب ذلك من عدم تحمل هذه الاخيرة لمسوؤليتها تجاه هذا المتضرر ، شريطة اثباته ذلك طبعا ، ان يتوجه للقضاء من أجل المطالبة بالتعويض عما اصابه من ضرر جراء ذلك…
مقال رأي بقلم عبد الإله الوثيق
عضو المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المصدر : https://www.safinow.com/?p=9451
