عبد الهادي احميمو ” بالأمس قام رئيس إحدى الجماعات المجاورة ( دون أن يذكره بالإسم ولا اسم جماعته) بتوزيع قفف إحدى المؤسسات المنتخبة والمخصصة للأسر المتضررة بجماعته على أعوان السلطة بجماعة أولاد سلمان حيث أوهمهم بأنها من ماله الخاص حتى يقبلوها منه ….” هذا ليس كلام عواهن، بل هو تصريح جريء لرئيس جماعة أولاد سلمان قيادة أولاد سلمان دائرة سبت جزولة عمالة أسفي يفضح مستوى السعار الانتخابي الذي أصاب من رضع من “بزولة الجماعة المحلية”. وقبل الخوض في تفاصيل هذا السلوك التدبيري الفريد على صعيد الوطن نتساءل: هل انتفت حاجة المواطنين بهذه الجماعة إلى المساعدات وتم تحقيق الأمن ألغدائي وانتفت بها مظاهر الفقر والحاجة إلى القفة التي أمر بها صاحب الجلالة إلى رعاياه للتخفيف من أثر الإجراءات التي واكبت تطبيق حالة الطوارئ والحجر الصحي للحد من انتشار جائحة كوفيد19؟ سؤال يجيب عليه واقع حال الساكنة المحلية بالجماعة. أما الأسئلة التي جالت بنا بمجرد الاطلاع على تدوينة رئيس جماعة أولاد سلمان فكانت كالتالي : ما هي جزاءات سلطات الوصاية اتجاه تجاوزات السلطة المنتخبة في مثل ما حدث ؟إلى أي حد يسمح القانون للسلطة المنتخبة بتوجيه أوامر لأعوان السلطة المحلية بدون المرور عبر السلم الإداري وبتجاوز مفضوح لاختصاصات السلطات المحلية التي تشرف على عمل أعوانها ولو كان مجال اشتغالهم هو نفسه المجال الترابي للجماعة المحلية؟
أما والحالة التي بين أيدينا فالأمر يتعلق بجماعة مجاورة ( ماشي الجماعة ديالو) التي لها سلطة محلية لا علاقة له بها؟
وسؤالنا في هذا السياق : ما موقف قائد قيادة أولاد سلمان من هذا التصرف، فالخطأ الذي ارتبكه هذا الرئيس هو خطأ جسيم يستحق المساءلة لانتفاء أي سند قانوني يسمح له بذلك.فلائحة الاختصاصات والمهام الموكولة لرئيس الجماعة التي تضمنها القانون التنظيمي 14/113المتعلق بالجماعات المحلية لا يسمح لرئيس جماعة بممارسة أي نشاط بجماعة أخرى إلا من خلال توفر مجموعة من الشروط القانونية و المسطرية المضبوطة ( شراكات …..) وتضيف تدوينة السيد ربيع شعود رئيس جماعة أولاد سلمان “…وبعد معرفة السلطات الإقليمية بالأمر تم إرجاع القفف وتصحيح الوضع….” يبدو من خلال هذا الكلام أن الأمر تجاوز القيادة ورئاسة الدائرة وأن الملف يوجد على طاولة ” السلطات الإقليمية ” التي نتساءل حول موقفها كالتالي :
باعتبار أن مصدر القفف هو إحدى “المؤسسات المنتخبة !” والتي لن تكون إلا المجلس الإقليمي أو الجهوي، ماهي الضمانات التي توفرت لدى السلطات الإقليمية حتى تتوصل الفئات المستهدفة بهذا الدعم الذي أمر به صاحب الجلالة بدون تلاعبات من ذوي الضمائر الضعيفة باحترام تام لتوجيهات السيد وزير الداخلية في شأن طريقة توزيع الدعم المادي على المعوزين المستحقين؟
فهل هذه الحصة من القفف التي خصصتها ” سلطات إقليمية منتخبة” تخص جماعة أولاد سلمان أو جماعة الرئيس الذي تم تكليفه بتوزيعها؟
بل من تسلم حصة جماعة أولاد سلمان ؟
إذ سبق لرئيس المجلس الجماعي لهذه الأخيرة أن كتب تدوينية جوابية على تساؤلات بعض المواطنين حول نصيب كل دائرة انتخابية من مساهمة المجلس الإقليمي لآسفي أوضح فيها أن أحد أعضاء المجلس الجماعي بمجلس أولاد سلمان الذي هو عضو بالمجلس الإقليمي أحضر عددا من القفف من المجلس الإقليمي ووزعها داخل دائرته الانتخابية.؟؟؟
ومتابعة لكلام السيد رئيس جماعة أولاد سلمان يبدو أن الحملة الانتخابية قد انطلقت،على الأقل، بهاتين الجماعتين المتجاورتين بدائرة سبت جزولة، حيث قال” علاش بالضبط مشيتي الدائرة ديال الرئيس” ومعلوم أن دائرة الرئيس هي دوار أولاد بلقاضي وما يجاوره التي حدودها مع جماعة خط أزكان. فما هي دواعي وخلفيات رئيس جماعة خط أزكان في أولاد سلمان؟ هل ينوي الترشح مستقبلا في هذه الجماعة وبالضبط في هذه الدائرة الانتخابية؟ أم أنه يقوم بحملة انتخابية بالوكالة ؟ ومن يكون هذا الوكيل؟
كثيرون هم المواطنون المهتمون والمعنيون الذين عبروا عن غضبهم من تدخلات من لاصلاحية ولا مهمة لهم قانونية في توزيع القفف على المحتاجين سواء من خلال ما نقلته الصحافة المحلية بالصوت والصورة في هذه الجماعة أوتلك، أو ما استنكرته بيانات وتصريحات هيئات سياسية وحقوقية وجمعوية منذ انطلاق عملية تقديم المساعدة . ولم نسمع لحد اليوم ما يفيد بانطلاق التحقيق في هذا المعبر عنه خرقا وتجاوزا من طرف المواطنين . فهل سيعتبر تدخل رئيس جماعة خط أزكان ( كما صرح بذلك رئيس جماعة أولاد سلمان ) خطأ جسيما رغم أنه نادر الوقوع عبر التجارب الانتدابية الجماعية بالمغرب أن نسمع تدخل رئيس جماعة ما بتوزيع مساعدات خاصة بجماعته داخل تراب جماعة أخرى دون إخبار رئيس الجماعة المعنية ولا سلطاتها المحلية. فعلا إنه عمل لا يستطيع القيام به إلا رئيس جماعة خط ازكان….
المصدر : https://www.safinow.com/?p=9502
