أسفي، في:20/06/2020 إيمانا منا بالمرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان بالدور الذي يقوم به جسم المحاماة بالمغرب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و فرض الالتزام بالديمقراطية، التي تعد أحد المداخل الأساسية لضمان حماية حقوق الإنسان، و تكريسا للدور الذي يلعبه القضاء الذي يعد من مؤشرات درجات التطور الديمقراطي للأنظمة السياسية بالعالم ، و وعيا منا بما ينبغي أن يحمله مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020)المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، من مضمون ذي أهداف واضحة ، ومنطلقات سليمة ، و إعمالا لمنطق سمو القانون فوق الجميع، بالإقصاء المبدئ لأي مجال لإقرار الامتياز، ولنا في المرجعية الدستورية و المرجعية الدولية ما يستوجب ذلك، وحيث إن الطبيعة الأممية لحقوق الإنسان تستلزم حماية دولية مقرونة بضمانات داخلية حتى تجد هذه الحقوق طريقها للتنفيذ. ففي كل الأحوال يرجع التغير و التقدير في تطبيق هذا القانون إلى ما تستقر عليه السلطة التقديرية للقضاء و الإدارة ، فكلما كان هذا الأخير مبنيا على حيثيات ثابتة لا تقبل المناقشة، كلما كان التطبيق سليما لا عيب فيه، و على العكس من ذلك، فإن التسرع و السطحية في تقدير الظروف يؤدي إلى التعسف و إلى استغلال الحل السهل، وبالتالي إلى قلب الغاية من مفهوم القانون و تطبيقه ضد القيم التي جاء لحمايتها و لتعزيزها. و بعد علمنا بالمرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان، لما تعرض له مكتب ذ. الطالبي حسين المحامي بهيئة الدار البيضاء من إفراغ خارج الضوابط القانونية و في خرق سافر للقانون ودون احترام لحاملي البذلة السوداء حماة العدالة، يعلن المكتب التنفيذي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب لرأي العام المحلي و الوطني الآتي:
1- – تضامنه المطلق و اللامشروط مع ذ. الطالبي حسين المحامي بهيئة الدار البيضاء إثر القرار الإداري الجائر و القاضي إفراغه من مكتبه دون علمه و في غيابه.
2- – استنكاره للخرق السافر للقانون و للطريقة التي فرغ به مكتب ذ. الطالبي حسين ،في غيبته و دون مراعات المساطر و الضوابط القانونية و الإجرائية الجاري بها العمل.
3- – ادانته للقرار الجماعي الصادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط و الصادر الأمر بتنفيذه عن عامل مقاطعات الدار البيضاء آنفا ، المخل بشروط التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطر المدنية، بعدم تبليغ ذ. الطالبي حسين بصفته المعني بالأمر, و دون اشعار السيد النقيب و الوكيل العام للملك كما يقتضي ذلك القانون.
4- – ادانته التحقير العلني للقانون و نخص بالذكر مقتضيات الفقرة الأخير من المادة 59 من الظهير الشريف رقم 1.08.101 صادر في 20 شوال 1429( 20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة.
5- – استنكاره الطريقة التي عوملت بها ملفات موكلي ذ. الطالبي حسين و خرق مقتضيات السرية و ضياع حقوق المتقاضين من جراء الإتلاف التي تعرضت له وثائقهم.
6- مطالبته السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق نزيه و شفاف و الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه خرق القانون و المساس بجسم المحاماة بالمغرب.
7- مطالبته السيد رئيس النيابة العامة بإنصاف رجال القضاء الواقف حاملي البدلة السوداء ، بتسريع إجراءات البحت الذي تم فتحه من طرف الوكيل العام للملك بالدار البيضاء .
المصدر : https://www.safinow.com/?p=9601
