مراكش أسفي ألأن // الخلفي: التحفيز الضريبي والحماية القانونية والتكوين مداخل تعزيز التشغيل الجمعوي
قال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الجمعة 7 دجنبر 2018 بمراكش، إن من مداخل تجديد النموذج التنموي ببلانا أن ننظر إلى المجتمع المدني بصفته رافعة من رافعات هذا التجديد باعتباره قوة مشغلة وفضاء لتحسين القدرة على التشغيل، مضيفا، خلال مداخلته في الجلسة الافتتاحية لجامعة التنمية الاجتماعية – دورة شتاء 2018″ حول موضوع “مهن الحياة الجمعوية”، أن للمجتمع المدني آفاقا واعدة في هذا المجال شريطة ربح تحدي تأهيل موارده البشرية .
وتوقف السيد الوزير في كلمته خلال فعاليات الجامعة التي ينظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عند ثلاثة تحديات:
التحدي الأول، يرتبط بعدم التناسب بين الكم والكيف في مجال المجتمع المدني حيث نجد عددا كبيرا من الجمعيات، يتجاوز 160 ألف جمعية، لكن في الوقت ذاته النسبة الفاعلة في الميدان والقادرة على الترافع لفائدة المجتمع لا تتحاوز 15% من هذه الجمعيات. وهو مؤشر يكشف عن مدى أهمية قدرة الموارد البشرية على تملك أدوات الاشتغال بالشكل الذي يضمن الاستمرارية.
التحدي الثاني يرتبط بمدى قدرة المجتمع المدني على تعبئة الموارد المالية وضمان استدامتها، حيث كشف السيد الوزير أنه بالعودة إلى الحسابات الوطنية التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط نجد مجموع الإمكانات المعبأة للمجتمع المدني من تمويلات عمومية وذاتية ودولية لا يتجاوز 10 ملايير درهم في السنة أي أقل من 1% من الناتج الداخلي الخام، بينما نجد في دول أخرى كفرنسا مجموع الموارد المعبأة تفوق 130 مليار أورو.
وأشار السيد الوزير إلى ان الموارد المالية المعبأة من قبل التمويل العمومي ببلادنا تفوق 5 ملايير درهم لكن عدد الجمعيات المستفيدة القادرة على إنجاز وتوقيع شراكات مع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية محدود (14 ألف جمعية في 10 سنوات مع المبادرة الوطني للتنمية البشرية بغلاف مالي 4 ملايير درهم أي 10 جمعيات لكل جماعة ترابية)؛
التحدي الثالث، يشير السيد الوزير، يرتبط بهشاشة الشغل الجمعوي والأجور المقدمة في إطاره ضعيفة، ذلك أنه في الوقت الذي يشتغل فيه حوالي 100 ألف شخص من أصل 500 ألف متطوع بكتلة أجور في حدود 2 مليار درهم، فإن 53% من هؤلاء الأجراء معفيون من الضرائب، فقط لأن أجورهم لا تتجاوز الحدود الدنيا، مبرزا أنه تم في قانون مالية 2018 إقرار منظومة تحفيزية ضريبية بالنسبة للجمعيات تتمثل في تحمل الدولة أداء الضريبة على الدخل في حدود10 آلاف درهم و10 أجراء جدد بالنسبة للجمعيات التي تأسست بعد 2015، لكن الحصيلة كانت ضعيفة حيث لم يبلغ عدد المستفيدين من الجمعيات مع المقاولات والتعاونيات 2500 مستفيد.
في مقابل ذلك، يؤكد السيد الوزير، نجد الاختيار المركزي للدولة اليوم هو مزيد من الرهان على الجمعيات من أجل مواجهة تحديات التنمية خصوصا في مجالات حساسة ومركزية كمحاربة الأمية التي لا يمكن للمغرب من تقليصها بنقطتين في السنة إلا بمحاربة أمية 800 ألف شخص سنويا بشراكة مع الجمعيات؛ وكذا في التعليم الأولي حيث يوجد حوالي 700 ألف طفل بين 4 و6 سنوات خارج المدرسة، وقد أعدت الدولة برنامج على مدى 10 سنوات من أجل توفير تعليم أولي للجميع، تم البدء بـ 100 ألف خلال 2019 بغلاف مالي قدر بـ 3 ملايير درهم وذلك بشراكة مع الجمعيات، وهنا يذكر السيد الوزير بعنصر تأهيل الموارد البشرية للقيام بهذا الإجراء.
ولذلك فقد اعتمدت الدولة، يقول السيد الوزير سياسة عمومية تضع ضمن أولوياتها تعزيز دور المجتمع المدني في التشغيل وتحسين القابلية للتشغيل من خلال إطلاق عملية تشاور عمومي حول التشغيل الجمعوي تقدمت في اطاره 100 مذكرة، بالإضافة إلى إقرار آليات الحماية القانونية للعاملين في مجال التطوع، فضلا عن إجراءات ضريبية تحفيزية لفائدة العمل الجمعوي.
وتتناول محاور الدورة، التي يشارك فيها خبراء ومختصون مغاربة وأجانب يومي الجمعة والسبت 7و 8 دجنبر، مواضيع ترتبط بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاندماج الاجتماعي ومسألة التشغيل والقابلية للتشغيل من منظور المجتمع المدني وكذا التجارب والممارسات المغربية المرتبطة بالتشغيل الجمعوي.
كما سيتم العمل خلال جلسات الدورة، الإجابة عن عدد من الأسئلة ترتبط بواقع الحال في المغرب؟ وهل هناك تجارب ناجحة في هذا المجال حول العالم؟ وما هي الآليات التي يجب تشجيعها؟ وما مكانة التكوين؟ وما الذي يمكن أن نتوقعه من السياسات العمومية الهادفة لتنمية منظمات المجتمع المدني في المغرب؟ وكيف نستكشف التطورات المحتملة؟
وتتمثل مواضيع الجلسات العلمية في: موقع المجتمع المدني من إشكالية التشغيل، وتجارب الجمعيات في المغرب، والتجارب الوطنية المقارنة: (فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، مصر، الاتحاد الأوروبي)، والتطوع، وعناصر سياسة التشغيل الجمعوي (الوضع القانوني، الضرائب، الحماية الاجتماعية، الوساطة، التكوين)، بالإضافة إلى تنظيم ورشتي عمل، الأولى تركز على التشغيل والقابلية للتشغيل الجمعوي، والأبعاد المرتبطة بالحماية القانونية والضرائب وإدارة النزاعات، وتتناول ورشة العمل الثانية قضايا التكوين من حيث الكفايات والمهارات والقدرات الخاصة بالمجتمع المدني، والتحقق من التعلم ومدى بلوغ الأهداف المتوخاة، والخدمة المواطنة.
المصدر : https://www.safinow.com/?p=973
